متابعات – وكالة AAC NEWS
احتج طاهر السني، ممثل حكومة الوفاق، غير الشرعية، لدى الأمم المتحدة، على محاولات بعض الدول الاستيلاء على الأصول الليبية المجمدة.
وجاء ذلك في طلب رسمي رفعه اليوم، (الاثنين) إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المعنية بليبيا والعضو غير الدائم في مجلس الأمن السفير الهندي تي تيرومورتي.
وشدد السني على أن بلاده لن تسمح بذلك مهما كانت الحجج والأسباب، مشيرا إلى رفضه الأنباء المتداولة مؤخراً والتي تزعم محاولة بعض المؤسسات البلجيكية الاستيلاء على الأصول الليبية المجمدة.
والأسبوع الماضي وافق وزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيغيم، على الطلبات المتكررة من مصفي مؤسسة الأمير لوران السابقة، والتي تشير إلى إخطار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة برفع التجميد عن جزء من الأرصدة الليبية البنكية المجمدة في بلجيكا؛ لاقتطاع مستحقات تخص الأمير لوران، تقع على عاتق الدولة الليبية والتي تقدر بـ47 مليون يورو.
وجاء اعتراض السني خلال اجتماع عقد مؤخرا في نيويورك ركز على مناقشة واستعراض آخر التطورات السياسية للملف الليبي وتقييم عمل لجنة الجزاءات وفريق خبراء الأمم المتحدة.
وأطلع السني السفير الهندي على انتهاكات قرارات الأمم المتحدة التي وقعت في السنوات الأخيرة، وضرورة إرساء مبدأ الشفافية والمساءلة تجاه جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات المرتكبة ضد الليبيين، سواء كانوا أفرادا أو بلدانا.
وتطرق الاجتماع إلى موضوع الأصول والأموال الليبية المجمدة، وأهمية اتخاذ خطوات فعالة وسريعة للسماح لهيئة الاستثمار الليبية بإدارتها لتجنب الخسائر المادية الكبيرة التي حدثت على مدى السنوات الماضية
وبدوره ، أكد السفير تيرومورتي تفهمه للموقف الليبي، مؤكدا أنه وفقا لقرارات الأمم المتحدة، لا يحق لأي بلد التصرف في الأموال المجمدة دون الرجوع إلى لجنة الجزاءات والحكومة الليبية.
