متابعات- وكالة AAC الإخبارية
دعتا دولتي الجزائر ومالي إلى ضرورة الإسراع في التوصل إلى تسوية نهائية للأزمة في ليبيا، مطالبتان بوضع حد للتدخلات الخارجية، وتدفق الأسلحة والتوصل إلى انسحاب المقاتلين الأجانب و المرتزقة إلى البلاد.
جاء ذلك في ختام أشغال الدورة السابعة عشر للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية.
وقال بيان مشترك اصادر عن ممثلي البلدين إنه جرى استعراض واقع التعاون الثنائي وإرادتهما في تعميقه، أشادا بالمبادرات المتواصلة في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مبديان قناعتهما بالنتائج المشجعة للدورات السابقة للجنة الثنائية الاستراتيجية، التي تم تحديدها والمصادقة عليها بمناسبة الدورة السادسة عشر التي انعقدت بالجزائر العاصمة يومي 4 و5 افريل الماضي.
وتناولت اللجنة المشتركة خلال اجتماعها الذي عقد الأسبوع الماضي بالجزائر ، اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، بإشراف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة ونظيره المالي، عبد اللاي ديوب.
