أكد مجلس الأمن الدولي على ضرورة إنهاء أزمة القاعدة الدستورية، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت.
وقال المجلس الأمن في بيان له، إنه “يدعم حوار ليبي، يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد وتمثيل الشعب الليبي بأكمله، مؤكداً أن استمرار المأزق السياسي في ليبيا وعدم إحراز تقدم، يُهدد تحقيق الاستقرار والوحدة في البلاد”.
وأضاف مجلس الأمن، أنه “يدعم جهود عبدالله باثيلي لتوليد زخم جديد في العملية السياسية المتعثرة في ليبيا، وتحسين الاستقرار في البلاد، مشدداً على أن جميع الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، المشاركة في حوار مع باثيلي، ومع بعضهم البعض بشكل بناء وكامل، وبروح من التوافق”.
وأوضح المجلس في بيانه أنه يجب على “جميع الجهات الفاعلة وضع اللمسات الأخيرة على التسوية السياسية، بما في ذلك الأساس الدستوري، من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، في أقرب وقت”.
وأكمل البيان؛ أن “جميع أصحاب المصلحة الليبيين قدموا في السابق ضمانات قوية لدعم واحترام استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، وكذلك نتائج الانتخابات، وحثوهم على الالتزام بهذه الضمانات، بما يتماشى مع مسؤولياتهم السياسية تجاه الشعب الليبي”.
وقال مجلس الأمن في بيانه إنه يدعم أيضاً؛ “الحوار الليبي الشامل الذي يهدف إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد وتمثيل الشعب الليبي بأكمله”.
وأكد البيان أنه “لابد من إيجاد آلية لتحديد أولويات الإنفاق، وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة ومنصفة وخاضعة للمساءلة لصالح الشعب الليبي وبإشراف ليبي فعال”.
وختم بيان مجلس الأمن موضحًا أنه “لابد من إصلاح قطاع الأمن وإحراز تقدم نحو تسريح الجماعات المسلحة ونزع سلاحها وإعادة إدماجها، على النحو الذي اتفقت عليه لجنة «5+5»”.
