متابعات- وكالة AAC NEWS
حسمت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، طلب بلجيكا الخاص بالتصرف في الأموال الليبية المجمدة لديها، والتي ترغب في الاستيلاء على جزء منها، حيث أقرت اللجنة بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها.
ومن جهته أكد مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن، الطاهر السني في تغريدة له عبر حسابه في تويتر اليوم ( السبت) أنه نصح بلجيكا بسحب طلبها قبل رفض مجلس الأمن له، مؤكدا أن القرار تحذير لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين، على حد قوله.
وأثنى السني على مواقف الدول الأعضاء التي دعمت موقف ليبيا، الرافض للتصرف وجهود البعثة الأممية، و وزارة الخارجية بحكومة الوفاق ومؤسسة الاستثمار، ومجلس الأمن من خلال لجنة العقوبات واصفا الامر بالانتصار المهم لليبيا
وتابع السني:”أي طلب يقدم للجنة يتم تداوله خلال 10 أيام من تقديمه والرجوع لفريق الخبراء، وإذا لم يحدث إجماع بالرفض أو القبول يتم طلب مدة إضافية للتداول والتشاور”.
