رفض مجلس الدولة الاستشاري ، محاولة إحياء قضية لوكربي، مشددا على أن ملف القضية قد أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية بحسب الاتفاقية الليبية الأمريكية عام 2008.
وقال المجلس في بيان “نرفض إعادة فتح هذا الملف مع بعض الجهات المحلية وإرجاعه إلى الواجهة مرة أخرى، ونؤكد عدم التزامنا بكل ما يترتب على هذا الإجراء من استحقاقات على الدولة الليبية”.
ودعا مجلس الدولة الاستشاري في بيانه مجلسي النواب والرئاسي والنائب العام بالتضامن معه لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء هذا العبث، مضيفا: على الجهات الأمنية ذات الاختصاص توضيح حالة اختفاء المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي في هذه الظروف الغامضة.
