متابعات- وكالة AAC الإخبارية
رفض مجلس الدولة الاستشاري، برئاسة خالد المشري، بيان اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، أمس السبت، ومطالبته بتجميد أي اتفاقيات عسكرية أو مذكرات تفاهم مع أي دولة، مباركًا مخرجات الاجتماع بشأن الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي.
وقال مجلس الدولة، في بيان له:” يبارك الجهود المبذولة من اللجنة وفق اختصاصها لوقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي، وإزالة الألغام، وإخراج المرتزقة، مؤكدا ضرورة التزام اللجنة باختصاصها، والنأي بنفسها عن الحديث في الشأن السياسي أو الاتفاقيات الدولية المحفوظة طبقا لخارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي والذي انتج المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية”، على حد زعم البيان.
وتابع البيان، أن المجلس الأعلى للدولة أكد أن الاتفاقيات الأمنية والحدودية التي أبرمتها حكومة الوفاق الوطني كانت تعبيرا عن إرادة الدولة الليبية، ومن السلطة الشرعية صاحبة الاختصاص الأصيل، كما أنها محصنة من المساس بها وفق مخرجات الحوار السياسي؛ ويسري ذلك إلى حين وجود سلطة تنفيذية وتشريعية منتخبة”، على حد تعبير البيان.
واستطرد البيان:” أعضاء اللجنة المشتركة الالتزام بما تم تكليفهم به من اختصاصات، حتى لا تعتبر أداة لطرف سياسي تاركة مسؤوليتها المباشرة وواجبها الوطني”.
وقالت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”، أمس ، إن ملتقى الحوار السياسي يتحمل أيّ عواقب قد تؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار إذا فشل في اعتماد القاعدة الدستورية.
وطالبت اللجنة، في بيان، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتجميد أي اتفاقيات عسكرية أو مذكرات تفاهم مع أي دولة وفق اتفاق جنيف.
وجدّدت اللجنة مطالبتها السابقة بضرورة تعيين وزير للدفاع، وأعلنت بدء استكمال المرحلة الثانية من إزالة الألغام من الساحلي، وتبادل محتجزين من الطرفين خلال الأيام المقبلة، والاتفاق على بدء إجراءات فتح طريق بوقرين ـ الجفرة.
