أعربت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب عن قلقها البالغ إزاء ما أقدم عليه الكيان الصهيوني من اعتداء سافر وإيقاف متعمد لقوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، معتبرة ذلك جريمة جديدة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت اللجنة، في بيان أصدرته اليوم السبت، أن هذا السلوك العدواني يعكس سياسة ممنهجة للتجويع والحصار وحرمان المدنيين من حقهم في الغذاء والدواء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وحملت اللجنة الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجريمة وما ينتج عنها من تدهور إنساني إضافي في غزة، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لرفع الحصار وفتح الممرات الإنسانية دون قيد أو شرط.
كما حذرت اللجنة من أن استمرار الصمت الدولي يشكل تواطؤًا وتشجيعًا للمحتل على المضي في خرق القانون الدولي.
ودعت الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية إلى اتخاذ مواقف عملية تتجاوز بيانات التنديد، من خلال استخدام أوراق الضغط الدبلوماسي والاقتصادي والقانوني لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية الفعلية للشعب الفلسطيني.
وجدّدت اللجنة تأكيد وقوفها الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع، مشددة على أن فلسطين ستبقى القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، وأن الجرائم الصهيونية لن تنال من صمود الشعب الفلسطيني وإرادته.
وأعلنت اللجنة استمرار متابعتها للملف على المستويين الدولي والإقليمي، والعمل على حشد الدعم لإجراءات أكثر فاعلية لوقف الانتهاكات وتوثيقها، دعمًا لأي جهود تحقيق أو مساءلة دولية مستقبلية.
نتنياهو: لا دور للسلطة الفلسطينية أو حماس في إدارة غزة بعد الحرب
