قضت الدائرة الثانية بمحكمة استئناف بنغازي في الطعن المقدم من طرف رئيس وزراء الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، بصفته وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، وذلك بإلغاء قرار الحكومة منتهية الولاية الذي أصدرته في الأيام الأخيرة من سنة 2022 م، وحاولت من خلاله منح الموافقة بإجراء مناقلة مالية لمخصصات بعض الجهات إلى جهات أخرى تقارب قيمتها (90) مليون دينار ، باعتباره إهداراً للمال العام.
و قضت المحكمة بإلغاء القرار وجردته من أي مشروعية تجيزه.
ويعد هذا الحكم تأكيداً للحكم السابق الصادر عن المحكمة بتاريخ 27 أبريل من العام الماضي(2023) والذي قضت حينها في الشق المستعجل، بإيقاف تنفيذ القرار إلى حين الفصل في الموضوع.
