أكد وزير العدل بالحكومة الليبية خالد مسعود العمل على تعديل القوانين الخاصة بالمفقودين تماشيا مع الظروف التي مرت بها مدينة درنة والمناطق المتضررة من كارثة إعصار دانيال.
وقال مسعود في تصريحات تليفزيونية إن هناك الكثير ممن فقدوا لم يتم التعرف عليهم إلى الآن، والقانون الليبي عالج سابقا ما يخص المفقودين إلا أنه يعتريه بعض النقص، الأمر الذي دفع جامعة درنة تقوم بإعدادا ملتقى لإضافة مواد تعالج هذه الحالة الطارئة أو المستثناة.
وأوضح أن القانون السابق يستمر بعدم الفصل في المفقود لمدة 4 سنوات، الأمر الذي يعد إجحافا بالنسبة للورثة والأقارب، ولذا ناقشنا اليوم السبت عددا من ورقات العمل والبحوث لعلنا نصل إلى حل لهذا الأمر وتخفيف المدة حتى تكون ملائمة بما يتناسب وظروف المناطق المتضررة من الكارثة.
وأشار مسعود إلى أن وزارة العدل تقدمت بمقترح بتعديل مواد تخص أحوال القاصرين والمفقودين يقضي بتحديد مدة المفقود بـ6 أشهر، متابعا: عرضناه على رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد وبدوره أحاله إلى الجهة التشريعية، ولعل مجلس النواب يتخذ أمره بتعديل هذا القانون.
