متابعات – وكالة AAC الإخبارية
أجريت مفوضية الانتخابات البريطانية تحقيقا رسميا بشأن تمويل تجديد مقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في داوننج ستريت.
وقبل أيام،يواجه جونسون فيضا من المزاعم بشأن تعامله “المرتبك” في بادئ الأمر مع أزمة كورونا إلى تساؤلات عما حدث من تسريبات من مكتبه ومصدرها.
وأفادت مفوضية الانتخابات: “لدينا قناعة الآن أن هناك دواع منطقية للاشتباه في أن مخالفة أو مخالفات قد تكون حدثت، لذلك سنواصل هذا العمل كتحقيق رسمي لتحديد ما إن كان هذا ما حدث”.
وسيحدد التحقيق إن كانت أي معاملات لها صلة بأعمال التجديد في الشقة الكائنة في 11 داوننج ستريت تندرج تحت إشراف المفوضية، وما إن كان تم الإبلاغ عن هذا التمويل كما يقتضي الأمر
وقال جونسون تعليقا على ارتكاب أي مخالفة للقواعد في أعمال تجديد شقته: “أنا تكفلت بالنفقات ويمكنني أن أقول لكم أنني التزمت تماما بمدونة السلوك والقواعد الوزارية”.
والشهر الماضي قالت المتحدثة باسم جونسون، ردا على سؤال عن تجديد شقته السكنية، بأن كل التبرعات والهدايا والمزايا أعلنت كما ينبغي ولم تستخدم أي أموال من حزب المحافظين في تجديد الشقة.
وجدير بالذكر أن جونسون كل عام مبلغ قدره 30 ألف جنيه إسترليني (42 ألف دولار) سنويا من أموال دافعي الضرائب لصيانة وتجهيز مقر إقامته الرسمي لكن أي مبلغ يزيد على ذلك يتعين أن يتحمله رئيس الوزراء.
قال وزراء إن جونسون دفع تكاليف التجديد من أمواله الخاصة لكن لم يتضح متى دفعها وما إذا كانت تكاليف التجديد التي يتردد أنها بلغت 280 ألف دولار جاءت في بادئ الأمر من قرض، وحسب قواعد التمويل السياسي كان يتعين على جونسون الإبلاغ عن ذلك
