خاص- وكالة AAC الإخبارية
يبدو أن جماعة الإخوان الإرهابية لن تتوقف عن محاولة تدمير المؤسسات الليبية، عبر مخططات السيطرة، على المواقع القيادية في البلاد، ومن لم يستطيعوا السيطرة عليه يمكن تفكيكه أو تفصيل قوانين له تشل حركة القائمين عليه، كما هو الحال مع مقترح ممثلي التنظيم الدولى في ملتقى الحوار السياسي.
من بعد رفض الانتخابات الرئاسية، والمطالبة بتأجيلها عادت الجماعة لتقدم رؤيتها التخريبية بشكل جديد على يد الإخواني عبد الرزاق العرادي عضو ملتقى الحوار السياسي، و6 آخرين من الأعضاء الذين تقدموا بمقترح جديد للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيش.
ويتشمل المقترح الإخواني على ستة شروط إقصائية بغرض إبعاد منافسي رجال الجماعة عن الترشح للانتخابات الرئاسية خصوصا وأن هناك شخصيات تتمتع بشعبية جارفة لن تستطيع الجماعة الوقوف أمامها.
المقترح الإخواني أعده “العرادي، وخالد الأسطى، فوزي عقاب، عبد الله عثمان، محمد العجيلي الحسناوي، عبد السلام شوها، وأحمد الشركسي” ويتضمن النص على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت واحد، لكن مع تقليص صلاحيات الرئيس، وجعله مجرد ديكور أو مجرد منصب شرفي مع منح صلاحيات واسعة للبرلمان، الذي تضمن الجماعة أن يكون لها حضور فيه.
وبالنسبة لمنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لن يكون في يد الرئيس كما هو الحال في جميع أنحاء العالم، لكن المقترح ينص على أن يكون المنصب في يد مجلس أمن وطني يأخذ قراراته بالإجماع، وهو ما يعني السيطرة الكاملة على المجلس أو شل حركته عبر زرع الخلافات بين أعضائه، وهو ما يضمن سيطرة للميليشيات على مرافق الدولة.
وتضمن المقترح الإخواني أيضا عدد من الشروط بالنسية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فبالنسبة للعسكريين عليه تقديم ما يفيد بقبول استقالتهم من قبل الجهات التابعين لها قبل الترشح، أما مزدوج الجنسية فعليهم أن يقدموا ما يفيد بتخليهم عن الجنسية الأخرى.
وينص المقترح على أن تدخل القاعدة الدستورية حيز النافذ مباشرة استنادا على المادة 64 من الاتفاق السياسي وترسل إلى المجلسين لضمان الوفاق السياسي.
ويشتمل المقترح على تشكيل البرلمان من غرفتين، مجلس النواب ببنغازي، ومجلس للشيوخ في طرابلس، وهو ما يعني انقسام جديد للسلطة النيابية، بالإضافة إلى اشترط على المرشح لمنصب الرئاسة ألا يكون ملاحقاً قضائياً من القضاء المحلي أو الدولي.
