لم تُقدم السلطة الجديدة في ليبيا، على وضع آلية لردع المليشيات المسلحة أو وضع آلية قانونية لها، فهناك بعض الجماعات لا تخضع نهائيا للحكومة أو وزارة الداخلية التي يتولىها خالد مازن، في الحكومة الجديدة التي جاء بها الحوار السياسي.
وتأتي مليشيات ما تعرف بـ«جهاز قوة الردع الخاصة» بقيادة المتطرف عبدالرؤوف كاره، على رأس القائمة التي تعمل بدون أي رقابة أو إخضاع للسلطة بعد أن فصلها فائز السراج رئيس حكومة الوفاق السابقة عن وزارة الداخلية التي يتولاها وقتها فتحي باشاغا، بعد نشوب حرب مبطنة بينهما، فأراد السراج الضغط على باشاغا بمليشيا كاره.
ورغم مرور فترة على تولي السلطة الجديدة، ووعدها بتقنين وضع المليشيات ودمجها تحت لواء وزارة الداخلية، إلا أن «جهاز قوة الردع الخاصة» ما زال طليقا يفرض قوته ويخضع من يريد، ويشعل الفتنة أينما شاء، حتى حكومة الدبيبة لم تلغ قرار السراج الصادر بفصل الجهاز المتطرف عن وزارة الداخلية وعودة الأمر إلى السابق وإخضاعه لوزارة الداخلية.
وأصدر رئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج، في أواخر العام الماضي، قرارا بإعادة تنظيم جهاز قوة الردع الخاصة بقيادة عبدالرؤوف كاره، ليصبح تابعاً له بشكل مباشر، وذمة مالية مستقلة، بعيدا عن وزارة الداخلية التي يترأسها فتحي باشاغا.
ويعاد تنظيم جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب- بحسب القرار- بحيث يسمى “جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة” وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة؛ ويتبع المجلس الرئاسي.
ويتكون المقر الرئيسي للجهاز بمدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع له بقرار ويصدر من رئيس المجلس الرئاسي بناء على عرض من رئيس الجهاز.
ووفقا للقرار، جاءت الاختصاصات كالتالي، تنفيذ السياسات الأمنية التي تضعها الدولة في مجال مكافحة العصابات الإجرامية التي تمتهن الجريمة المنظمة في التهريب وتجارة المخدرات والأسلحة والوقود والسرقة والحرابة، و المساهمة في حماية وتأمين الحدود ومنافذ الدخول والخروج واتخاذ إجراءات أمنية من خلال التنسيق وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأخرى، واتخاذ التدابير اللازمة لملاحقة أعضاء عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية ومراقبتهم وتتبع مصادر كل ما من شأنه متع حدوث اختراقات.
كما نص القرار على مشاركة الجهاز في تنفيذ الخطط الأمنية الكفيلة بتأمين الانتخابات والاحتفالات العامة والفعاليات الوسمية، وغير الرسمية المرخص لها ومكافحة أعمال الشغب ومظاهر الإخلال بالأمن العام؛ وذلك عند الطلب أو الاقتضاء، و جمع المعلومات والأبحاث والبيانات والتحري عن الأفراد والمجموعات الإجرامية والإرهابية وتحليلها وإنتاج الخطط الكفيلة لمكافحتها .
وجعل السراج، الجهاز يتعاون بشكل مباشر مع الجهات المختصة في مكافحة عصابات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وضبط جرائم غسيل الأموال والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية طبقا للتشريعات النافذة، والتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات مع المنظمات والهيئات والأجهزة الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب تحت إشراف الجهات المختصة، والقيام بالدراسات والبحوث الفنية والتنظيمية واقتراح الخطط التدريبية لمناسبة التي يكون من شأنها الرفع من مستوى أداء أعضاء الجهاز في مجال تخصصهم.
ويكون للجهاز استخدام وامتلاك الوسائل الفنية التي تمكنه من تحقيق المهام المسندة إليه، ومن مهامه نشر الوعي الأمني بين جميع شرائج المجتمع والتوعية بمخاطر الإرهاب بالتنسيق مع الجهات المختصة ويكون ذلك بتقديم البرامج التوعوية المسموعة والمرئية وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي وإقام الندوات والملتقيات والمحاضرات للتعريف بخطورة الجريمة المنظمة وسبل معالجتها والقضاء عليها.
