متابعات- وكالة AAC الإخبارية
قال عبد السلام نصية عضو مجلس النواب، إن مشروع الميزانية لم يراع سعر الصرف المعتمد من قبل مصرف ليبيا المركزي ولا معدلات التضخم الاقتصادي ولا المستويات السعرية في السوق المحلية مقارنة بدخول الموظفين المتدنية بوجه عام.
وأضاف نصية، في تصريحات صحفية:” كان يجب ألا تتعدى الميزانية مبلغ 76 مليار دينار على أقصى تقدير سواء أن لعمرها الزمني أو تجنبا لزيادة معدلات الانكماش الاقتصادي الذي سجله الاقتصاد المحلي على مدى السنوات العشر السابقة”.
وأكد أن الإنفاق الحكومي مستمر من قبل حكومة الوحدة الوطنية وفقا لمبدأ 12 على 1 سواء فيما يخص الباب الأول المرتبات أو الباب الثاني التسييري أو الباب الثالث التنمية المعني باستكمال المشاريع، الوارد في ميزانية العام 2020 .
