وكالة AAC الإخبارية
حذرت لجنة الشؤون النيابية في مجلس النواب، من المساس بقانون انتخاب الرئيس، مؤكدة أنه لا يجوز فتح باب الطعن الدستوري على قانون أو قرار دون الآخر، مؤكدة أنه لا يجوز تسيس القضاء ليخدم فصيل سياسي معين.
وقالت اللجنة في خطاب موجه إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد الحافي، بشأن الدعوة لفتح الدائرة الدستورية للطعن في قانون انتخاب الرئيس.
وأكدت اللجنة أنه لا يجوز فتح الدائرة الدستورية بشكل انتقائي كما يطلب الإخوان المسلمين، من أجل الطعن في قانون انتخاب الرئيس فقط ثم إغلاقها.
وقال الخطاب الصادر عن اللجنة: “نسجل حقنا في تقديم طعون على قرارات وقوانين سابقة بالمخالفة للدستور، منها طعن في دستورية اتفاق حكومة فائز السراج مع تركيا، وتعيين رئيس أركان من قبله، ومناطق عسكرية وتسمية أمراء لها” دون الرجوع للبرلمان.
وأضاف الخطاب أن اللجنة ستطعن أيضا في دستورية صفة القائد الأعلى للمجلس الرئاسي الحالي، كونه غير مضمن في الإعلان الدستوري.
وقالت اللجنة إنها ستحمل المجلس الأعلى للقضاء المسؤولية أمام الله والشعب والتاريخ في حال فتحت الدائرة الدستورية لطعن واحد انتقائي.
وأضافت اللجنة: “نسجل استغرابنا من دعوتكم لعقد هذه الدائرة في هذا التوقيت في وقت كنتم تقفلونها لمدة 6 سنوات عندما كان ثلة من خيرة القانونيين يحاولون وضع حد لعبث المجلس الرئاسي ورئيسه الذي أطلقت يده على السلطة التنفيذية والتشريعية والعسكرية والمال العام بلاد رادع مخالفة للإعلان الدستوري وتعديلاته وحتى الاتفاق السياسي”.
