اعبتر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن اتفاقية الصلاحية البحرية المبرمة بين بلاده وليبيا ليست ضد مصالح مصر، لافتا إلى أن اتفاقية القاهرة مع اليونان ليست ضد أنقرة.
وقال أوغلو، في رده على أسئلة الصحفيين لدى ختام زيارته إلى القاهرة التي أجراها السبت، إن مصر راعت مصالح تركيا عندما أبرمت اتفاقيات بحرية مع اليونان.
وعن موقف مصر حيال اتفاقية التنقيب عن الهيدروكربون في شرق المتوسط، قال: “هذه ليست مشكلة، كل دولة تعقد اتفاقيات هيدروكربونية مع دولة أخرى”.
وأكد أن مصر تعترض حاليًا على هذه الاتفاقية بدعوى أن الحكومة الحالية في ليبيا لا يمكنها توقيع اتفاقيات لأن ولايتها انتهت ولم تعد شرعية، ولم تقل إن الاتفاقية الموقعة كانت ضدها”.
وتابع: “القضية التي لا ترتاح لها مصر، هي وجودنا في ليبيا، ونحن نقول منذ البداية أن وجودنا هناك لا يشكل خطرا على مصر، وأن هذا التواجد جاء بناء على دعوة من الحكومة الشرعية في ذلك اليوم، واستمر بناء على رغبة الحكومات اللاحقة، ونصرح دائما أن الوجود التركي ليس له أي آثار سلبية على مصر”.
ونوه أوغلو، بأن أنقرة والقاهرة اتفقتا على مواصلة التشاور والتعاون الوثيق بشأن ليبيا، مبينا أن مصر ترى أن الوجود التركي في ليبيا أو التعاون العسكري بين الجانبين لا يشكل تهديدًا لها.
وأشار إلى أن القاهرة لديها مخاوف أمنية تجاه إشكالية الاستقرار في ليبيا، وبيّن أن تركيا ومصر ليستا دولتين متنافستين على الساحة الليبية.
واستطرد:“ نتفق على أنه يجب علينا العمل معًا من أجل استقرار ليبيا. وسنكثف مشاوراتنا حول هذا الموضوع”.
ونوه أوغلو، بأن مصر ستكون مستفيدة كثيرا في حال تم إبرام اتفاقية الصلاحية البحرية بين أنقرة والقاهرة مستقبلا.
وردا على سؤال حول التواصل مع الأطراف الليبية والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، قال تشاووش أوغلو: “نحن نتفاوض مع غرب وشرق ليبيا، سفيرنا يزور كافة المناطق، نحن نرى ليبيا ككل. لكن هذا لا يغير حقيقة أننا نعترف فقط بالحكومة الشرعية”.
وتابع: “يوجد حاليا في ليبيا قوى مختلفة، وجودنا العسكري بهذا البلد يأتي في إطار اتفاق وهذا الوجود هو الأكثر شرعية حاليا، ومن الضروري تأسيس جيش نظامي من أجل وحدة ليبيا”.
