متابعات- وكالة AAC الإخبارية
أصدر وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، بيانا رفض فيه تجاوز صلاحياته من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وكذلك رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.
وقال عون في بيانه إن هناك قرارات متعلقة بقطاع النفط صدرت منسوبة إلى مجلس الوزراء، دون أن تعرض على المجلس، ولا أن تكون في جدول أعماله، ولم تمرر حتى وزارة النفط والغاز المسؤولة بشكل كامل عن قطاع النفط في البلاد وفق القانون الصادر في عام 1995.
ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تواصلا مباشرا بين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس الوزراء في تخطى واضح لوزير النفط، بالإضافة إلى تشكيل لجان بمعرفة الاثنين دون أن يصدر ذلك بمقترح من وزراة النفط أو حتى تكون شريكة فيه وهو صلب عملها.
وأكد أن تشكيل لجان تتولى مهام من بينها التفاوض مع جهات دولية حول الثروة النفطية وتعقد مشروعات مع جهات أجنبية أمر مخالف للقسم الذي أقسمته الحكومة أمام البرلمان لأنه يفترض أن حكومة الوحدة مؤقتة وجاءت لمهمة محددة تتعلق بتجهيز البلاد للانتخابات المقبلة.
ولفت إلى أن اللجان الذي تنشأ حاليا وتتولى التفاوض حول ثروات الليبيين لا يمكنها أن تخدم الصالح العام، لأن الفترة المتبقية في عمر الحكومة لا تمكن أي جهة أو لجنة ليبية من تحقيق أكبر مكسب ممكن، كما أن الأوضاع السياسية والأمنية تجعل الطرف الليبي ضعيف في أي مفاوضات ذات طابع دولي، وهو ما يسهم في إهدار المال العام.
وطالب الوزير رئيس الحكومة بالتراجع عن تشكيل اللجان المتعلقة بقطاع النفط، وعدم البت فيها إلا بعد عرضها على الوزارة المختصة وفق القانون المنظم لعمل الحكومة.
