متابعات- وكالة AAC الإخبارية
أفاد المكتب الإعلامي لوكيل وزارة الداخلية، بأن فرج اقعيم العبدلي، وكيل الوزارة، والمُحامي العام إبراهيم الدرسي، عقدا اجتماعا طارئا، لتعزيز القوانين الخاصة بتجريم “حيازة السلاح” و”السحر والشعوذه” و”الجرائم الإلكترونية”، بعدما يتم اعتمادها من قبل السُلطات التشريعية وتنظيم آلية القبض علي كافة المطلوبين لدي النيابات العامة ومراكز الشرطة لتتم إحالتهم إلى القضاء العادل.
وأكد البيان الصادر، أن الاجتماع ترأسه المُحامي العام “إبراهيم الدرسي ” ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية “فرج اقعيم العبدلي” والذي ضم رئيس نيابة الشرق- بنغازي، ورئيس نيابة الجنوب- بنغازي، ورئيس نيابة الشمال – بنغازي، ورئيس نيابة الاستئناف- بنغازي، وعدد من مُدراء الأمن والإدارات التابعين لديوان الوزارة لمُناقشة أبرز الملفات المُهمة المُتعلقة بالعمل الأمني.
وناقش الاجتماع، النظر في آلية تنفيذ اللوائح والبنود الخاصة بالتعميم الصادر عن الوكيل والذي يختص بتجريم حاملي السِلاح بكافة أنواعه وعواقب اقتناءه إضافةً إلى قرار الترخيص الذي صُدر مُنذ أيام.
كما ناقش الاجتماع إلى المُساهمة في كيفية تعزيز قانونٍ قضائيٍ يُجرم مُرتكبي الجرائم الإلكترونية بكافة أشكالها والتي تسبب تأجيجً للرأي العام وبث الفتن بين الجهات الأمنية والمواطنين بعد موافقة السلطات التشريعية.
وبحث الاجتماع، كُل مايخص قضايا السحر والشعوذة وكيفية و سن قوانين من السُلطة المُخولة للقضاء على هذه الآفة بعد انتشارها الملحوظ في المُجتمع.
وناقش الاجتماع، السعي بتخصيص سجن خاص للمُخالفين من رجال الأمن المُتهمين في قضايا وعدم خلطهم بأصحاب الجرائم المدنية والعسكرية ليتم تصنيفهم ومحاسبتهم وفق القوانين واللوائح.
كما ناقش الاجتماع، حصر المطلوبين والمحكوم عليهم غيابياً والذين صُدر بحقهم قرار ضبط وإحضار من خلال تقديم كشف لوكيل الداخلية بشكل عاجل للشروع في حملات قبض واسعة النطاق ، لردعهم وللزج بهم خلف قُضبان القانون والعدالة.
وفي ختام الاجتماع، أبدى الجميع استعدادهم التام للعمل بجسر مُتواصل والسعي جميعاً لفرض الأمن والمُساهمة في القضاء على مُعدل الجريمة الذي أصبح في تدنيٍ ملحوظ خصوصاً بعد القرارات الأخيرة الصادرة عن وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية بحكومة الوحدة الوطنية .
