عقد وزير الداخلية، اللواء عصام أبوزريبة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مشروع “بطاقة الهوية الليبية”.
وضم الاجتماع رئيس جهاز المباحث الجنائية فرع بنغازي، ومدير الإدارة القانونية بالوزارة، ومساعد رئيس مصلحة الجوازات المنطقة الشرقية، وممثلين عن إدارة الأمن السيبراني ومصلحة الأحوال المدنية.
واستعرض أبوزريبة خلال الاجتماع المقترحات المقدمة من جميع الجهات المعنية وناقش الملاحظات المطروحة. وأكد على أهمية إنهاء مشروع “بطاقة الهوية الليبية” في أسرع وقت ممكن، بما يضمن أن الإصدار يتناسب مع مكانة الدولة الليبية واحتياجات مواطنيها.
واتفق الحضور على ضرورة توافر معايير أساسية تراعي الجوانب القانونية والإلكترونية المطلوبة لإصدار البطاقة.
كما تم مناقشة إعادة تقييم اللوحات المعدنية وسبل إدخال التكنولوجيا الحديثة في الخدمات المرورية، مثل الفحص الفني، التسجيل، نقل الملكية، واستخراج الرخص، بهدف تحسين هذه الخدمات وتسهيل الإجراءات على المواطنين. وتم تناول كيفية بدء العمل بالشريحة الذكية لضبط المخالفات والسيارات المسروقة، ومراقبة السير والنظام على الطرق العامة.
وأشار الوزير إلى ضرورة تطوير قطاع المرور بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة المستخدمة في الدول المتقدمة، والاستفادة من كافة الخبرات اللازمة في هذا المجال، بهدف رفع كفاءة العمل الأمني وضمان الاستقرار والسلم العام.
أكاكوس: ارتفاع انتاجنا من النفط بمقدار 10 آلاف برميل يوميًا
