خاص- وكالة AAC NEWS
على الرغم من حالة التفاؤل الشعبية في الشارع الليبي بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، والمضي نحو انتخابات عامة في نهاية العام، إلا أن عقبات قد تواجه الاستقرار المنشود في المدن الليبية، يأتي في مقدمتها وفق مراقبون الأطماع التركية الخبيثة، التي لا تزال تعمل على تأجيج الصراع وشق الصف، والمرتزقة السوريين الذين نقلوا للبلاد خلال الأشهر الماضية.
وشهدت الفترة الأخيرة عددا من اللقاءات قام بها ممثلو السلطة الجديدة، محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة، رئيس الحكومة، شملت لقاءات مع مسؤولين وقادة شعبيين ومشايخ، إلا أن تحقيق المصالحة الوطنية وحلم الاستقرار، قد تصطدم بالأطماع التركية، فمن ناحية يعمل السياسيون المرتبطون بتركيا على بقاء الوضع كما هو عليه، وفي المقابل تصر تركيا على عدم سحب المرتزقة من ليبيا
في صبراتة الواقعة في الغرب الليبي يتزعم عدد من النواب المقاطعين المحسوبين على تيار الإخوان الظلامي، جهود الإطاحة بالمستشار عقيلة صالح من رئاسة البرلمان لتصعيد أحد النواب المنتمين للجماعة لرأس المجلس، ومن ثم السيطرة على قراراته.
ويهدف الإخوان من وراء هذه المساعي الإطاحة أولا بعقيلة، ثم من بعده تقنين الإجراءات التي أقدمت عليها تركيا في ليبيا، حيث تتطلع أنقرة من خلال عملائها للحصول على موافقة البرلمان على الاتفاقيات التي أبرمتها مع السراج، لاسيما الاتفاقية البحرية التي تضع قدمها في شرق البحر المتوسط.
وفي المقابل ترفض تركيا سحب المرتزقة الذين نقلتهم إلى ليبيا خوفا على نفوذها، حيث يتطلع السياسيون الليبيون الجدد إلى إنهاء الانقسام ومقاومة النفوذ الأجنبي المتزايد في البلاد، عبر حكومة وحدة وطنية تتعامل بندية مع الدول الأجنبية.
وحاليا بفضل حكومة فائز السراج غير الشرعية تسيطر تركيا على عدد من القواعد العسكرية في البلاد، إضافة لموانئ النفط، وتتطلع لسيطرة شركاتها على ملفات الطاقة والتنقيب عن البترول في البلاد، لذا تريد بقاء قواتها في الغرب الليبي.
وتزعم أنقرة أنها نقلت 20 ألف مرتزقة سوري إلى ليبيا بموجب اتفاق مع حكومة السراج، إلا أن هذا الاتفاق لم يمرر من قبل مجلس النواب، ولا يوافق عليه الشعب الليبي، لذا تسعى الجبهة الإخوانية لأن تكون رئاسة البرلمان في يد التنظيم لمراجعة كل هذا الاتفاقيات لصالح تركيا.
