بعد حوالي خمسة أسابيع من الفشل اقترب ملتقى الحوار السياسي من حسم ملف اختيار آلية اختيار شاغلى المناصب السياسية في البلاد والتي كانت خلال الفترة الماضية سبب خلاف الملتقى الذي تشرف عليه البعثة الأممية للدعم في ليبيا بقيادة ستيفاني ويليامز.
واتفق المشاركون في ملتقى الحوار المعروف بحوار تونس، على آليتين من ضمن 10 مقترحات لتعيين شاغلي مناصب السلطة التنفيذية الجديدة التي ستقود المرحلة الانتقالية القادمة.
وصوّت المشاركون في الحوار السياسي عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني، لانتقاء طريقة واحدة من بين حوالي 10 مقترحات تقدم بهم الأعضاء للبعثة واختارت منهم البعثة 8 وطرحتها على الأعضاء.
ويتفرض أن يتم ترشيح شاغلى المناصب السيادية وفقا للاختيارين اللذان اتفق عليهم أعضاء الملتقى، سيتم اختيار الشخصيات التي ستغشل المناصب في السلطة التنفيذية الجديدة. ولم تلعن بعد البعثة الأممية إلى ليبيا نتائج التصويت.
ونقلت وسائل إعلام عن أحد المشاركين في الحوار الليبي قوله إنه الأصوات انقسمت بين المقترح الثاني والثالث، مضيفاً أنه سيتم الحسم بينهما في جولة أخرى خلال الساعات المقبلة.
وحسب الآليتين الثانية والثالثة، سيكون اختيار قادة ليبيا في المرحلة القادمة عبر منطق المحاصصة الإقليمية، حيث تنص الآلية الثانية على أن «يرشح كل إقليم من الأقاليم الثلاثة، اسمين للعرض على الجلسة العامة للجنة الحوار الـ75، للتصويت بينهما لعضوية المجلس الرئاسي. بينما يُنتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء لجنة الحوار، على أن يُعين رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عدداً المخالف لرئيس الوزراء من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي».
وبخصوص الآلية الثالثة للاختيار فتص على أن ينتخب كل إقليم ممثليه في المجلس الرئاسي بينما يُنتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء اللجنة شرط حصوله على تزكية من نفس إقليمه (4 تزكيات من الجنوب، 5 من الشرق، 7 من طرابلس).
كما تنص على أن يعين رئيس المجلس الرئاسي شخص منتمي للإقليم الأكثر عدداً والمخالف لرئيس الحكومة من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي.
ويشكك كثير من المراقبين والمحليين السياسيين في التعويل على هذه الاختيارات كون المشاركون في ملتقى تونس غالبيتهم منتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، وهو ما قد يفرز أسماء لا ترضى عنها الأمة الليبية، إضافة لسيطرة الأمم المتحدة بشرط يخالف للقواعد الديمقراطية المعمول بها دوليا على مجريات الحوار.
