متابعات- وكالة AAC الإخبارية
أعلن عدد من أعضاء وموظفي الهيئات القضائية في الجنوب الليبي عن رفضهم التام لما صدر عن بعض أعضاء المحكمة العليا في طرابلس، وما يسمى بمجلس الدولة الاستشاري الموالي لتنظيم الإخوان، حول قانون 6 لسنة 1982 بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا.
وقال بيان صادر عن الأعضاء الرافضين، إن أعضاء وموظفي الهيئات القضائية في المنطقة الجنوبية، يعلنون رفضهم القاطع لتعيين عبد الله أبوزيرة، مؤكدين أم القرار خالف التشريعات الخاصة بالمنصب.
وهدد أعضاء وموظفي الهيئات القضائية بالمنطقة الجنوبية بالقيام بخطوات تصعيدية قد تؤدي إلى انقسام السلطة القضائية بفصل الهيئات القضائية بالجنوب عن غيرها في الشرق والغرب وتعطيل العمل القضائي لمدة طويلة تؤثر على مصالح المواطنين.
وطالب أعضاء وموظفي الهيئات القضائية بالمنطقة الجنوبية من حكومة الوحدة الوطنية رفع معاناتهم بالمنطقة الجنوبية، وذلك بتعييين وكيلا لوزارة العدل من الهيئات القضائية بالجنوب لا تقل درجته عن درجة مستشار.
