رفض عدد من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري، التعديل الدستوري الـ13 الصادر عن مجلس النواب، مؤكدين عدم مشاركتهم في تشكيل لجنة «6+6» المعنية بإعداد قوانين الانتخابات.
وقال الأعضاء، في بيان صادر عنهم، اليوم الأحد، إن لجنة «6+6» بلا أساس دستوري وستقود لتعميق الانقسام واستمرار الفوضى، ولا يجوز تفويض لجنة من 6 أعضاء للبت في وضع أساس دستوري وقانوني لانتخابات رئاسية وبرلمانية، فالتعديل الدستوري الـ13 مُخالف للوائح مجلسي «النواب والدولة»، الأمر الذي أدى إلى الطعن فيه أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا”.
وأوضح البيان الصادر:” نرفض إلغاء الانتخابات البرلمانية إذا ما تعطلت الانتخابات الرئاسية لأي سبب، وفق ما ورد في التعديل المعيب، لأنه أمر لا يقبله عقل ولا منطق، وندعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هذا العام، وفق أساس دستوري سليم، بعيدًا عن صياغات مفبركة ورهن مصير الوطن بمطامح ضيقة”.
