أعوان أردوغان يهددون بحل الحزب الكردي

متابعات – رحمة نصر
هدد جاهد أوزكان نائب رئيس تكتل نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، بحل الحزب الكردي، واتهمه بخداع ناخبيه، مضيفاً أن التحالفات التي شكلتها الأحزاب الخمسة المعارضة ليست لديها رؤية واضحة بخصوص التعامل مع قضية رفع الحصانة عن النواب الأكراد، نظرا لاختلاف وجهات نظرها.

وأعلن ميرال أكشنر رئيس حزب الخير تأييده رفع الحصانة عن نواب حزب الشعوب الديمقراطي التسعة المرفوع ضدهم قضايا جنائية، وعلق أوزكان قائلاً إن رفع الحصانة عن نواب حزب الشعوب الديمقراطي هدفه فتح المجال أمام رفع قضية لحل الحزب.
 وأضاف: “سنغلق الحزب الكردي سياسيا وقضائيا، وسنقضي عليه في ضمير الشعب التركي”، على حد تعبيره.

وبرر أوزكان تصرفات التحالف الحاكم بقوله أن 6 ملايين مواطن صوتوا لصالح حزب الشعوب لرغبتهم في تحقيق السلام، مستندين لخطابات الديمقراطية والحرية التي يصدرها أعضاؤه من حين لآخر، ولم يصوتوا له كي يتبع التنظيم الإرهابي، ولا لينتفع التنظيم الإرهابي منه، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.

وتطرق أوزكان في حديثه لموقف حزب الشعب الجمهوري وزعيمه كمال كليتشدار أوغلو من انقلاب 1997، إذ قال: “مرت ثلاثة أيام على الذكرى السنوية لانقلاب 1997، وانتظرنا ما سيصرح به كليتشدار أوغلو وحزب الشعب الجمهوري في هذا الصدد”.
وأضاف: “انتظرنا متسائلين ما إن كان الشعب الجمهوري سيوجه انتقادا بسيطا لمدبري ذلك الانقلاب، لكن السيد كليتشدار أوغلو لم يوجه أي انتقاد  لذلك الانقلاب”.

جدير بالذكر أن حزب الشعب الجمهوري يدعم، حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، كما أعلن مؤخرا حزب المسقبل بقيادة أحمد داود أوغلو رفضه حل أي حزب سياسي بما فيهم الحزب الكردي.

الحملة التي يقودها اليوم تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية للتخلص من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض وإقصائه عن الساحة السياسية، يستغلان فيها تهمة “الإرهاب” التي تلصق بالحزب الكردي بسبب اتهامه بالعلاقة مع حزب العمل الكردستاني.

ولم يرد البرلمان على طلب وزارة العدل برفع الحصانة عن 9 نواب من الحزب الكردي من بينهم رئيس حزب المشاركة برفين بولدن، والذي يعني خفض تأثير الحزب في البرلمان، لكن القرار قد يكون شبه معروف.

وفي حالة نهاية تحقيقات النيابة العامة الجارية حاليا إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي هو الواجهة السياسية حزب العمال الكردستاني “الإرهابي” من الممكن أن تتحول التحقيقات إلى قضية إغلاق حل الحزب الكردي.
ومؤخرا اتهم حزب الديمقراطية والتقدم، بمناسبة ذكرى انقلاب 1997 الرئيس أردوغان بتطبيق نظام انقلابي مدني على غرار الانقلاب الذي نفذه مجموعة من العسكريين المنتمين إلى ما يسمى في تركيا “الأوراسيين العلمانيين المتطرفين” أو “الدولة العميقة الأوراسية” في عام 1997 ضد حكومة نجم الدين أربكان، الذي انفصل أردوغان عنه وأسس حزب العدالة والتنمية ووصل إلى الحكم في أول انتخابات أجريت في عام 2002.
وكان الكاتب والمحلل السياسي المتخصص في العلاقات الدبلوماسية والسياسة الخارجية محمود أكبينار أكد في مقال له أن أردوغان رغم أنه يقدم نفسه باعتباره أحد ضحايا انقلاب 1997، إلا أن الحقيقة هو نفسه امتداد لهذا الانقلاب.
وأشار أكبينار إلى أن أردوغان تحول في العقد الأخير من عمر نظامه إلى “حصان طروادة” للأوراسيين العلمانيين المتطرفين ليحققوا أحلامهم في تصفية “أبناء الأناضول” من مؤسسات الدولة بعد أن فشلوا في ذلك عقب انقلاب 1997.