متابعات- وكالة AAC الإخبارية
وقع أكثر من شخصية ليبية من السياسيين والحقوقيين والصحفيين بيانا لرفض مخرجات اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.
ومن بين الموقعين على بيان الرفض 28 عضوا من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، مؤكدين أن المقترح القانوني يفرض مرحلة معقدة ومتشابكة، ويصعب إنجاز الانتخابات المقبلة في موعدها.
وقال بيان الرفض إن المقترحات التي أنتجتها اللجنة يصعب إنجازها قبل موعد الانتخابات المقبلة، إضافة إلى أن المقترح يباعد بين المواطن وحقه الدستوري في الاستفتاء على عمل هيئة هو من كونها، بحسب البيان.
ونوه الموقعون على البيان، إلى أن إقرار هذه القاعدة الدستورية سيستغرق وقتا طويلا، بما يجعل إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور أفضل، وبما يفند القول بأن الاستفتاء يعرقل إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر المقبل.
