قال عضو مجلس النواب “جبريل أوحيدة”: ننتظر ما تتوصل إليه اللجنة التي تم تشكيلها من مجلس النواب برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” بشأن إعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة.
وذكر في تصريحات صحفية أن، بيان رئيس الحكومة الليبية “أسامة حماد” لم يشر فيه إلى مسألة إغلاق حقول النفط.
وتابع قائلا: في حال لم يتم تعيين حارس قضائي على إيرادات النفط فلا أستبعد أن يقوم سكان المناطق النفطية بإغلاق الحقول والمواني.
وأكد “أوحيدة” أنه، من الضروري أن تتحصل الحكومة المكلفة من البرلمان على نسبة من هذه الأموال من أجل تنمية المدن التي تحت سيطرتها.
وأشار إلى أن، القوانين الانتخابية التي صدرت في بوزنيقة هي قوانين نافذة بمجرد أن صوتت لجنة 6+6 عليها.
وألمح إلى أن، مجلس النواب لا يستطيع تعديل هذه القوانين وتضمين ملاحظات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشكل فردي.
مؤكدا، أن مسألة إصدار هذه القوانين عبر الجريدة الرسمية هي مسألة شكلية فقط.
