قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة: “ليس من اختصاص اللجنة المالية بالمجلس مناقشة أو إقرار زيادة السعر الرسمي للدولار وهو اختصاص أصيل للمصرف المركزي وحده”.
وأضاف أوحيدة في تصريح صحفي: “في حال صدر قرار من اللجنة المالية بشأن زيادة سعر الصرف فهو مخالف قانونا ولم يعرض في جلسة رسمية للمجلس”.
يشار إلى أن 34 عضوا من مجلس النواب رفضوا اقتراح فرض ضرائب ورسوم على سعر بيع النقد الأجنبي مع إعفاء بعض الجهات يعني تعدد أسعار الصرف باعتباره مشوها للاقتصاد وبابا للفساد.
