وقع وفد من الاتحاد الأوروبي، اتفاقاً مع الحكومة المصرية لدعم برنامج إدارة الحدود كمرحلة أولى بقيمة 80 مليون يورو
ووبحسب بيان الاتحاد الأوروبي، فإن المشروع يهدف إلى مساعدة حرس الحدود وخفر السواحل في مصر على الحد من الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر على الحدود.
ويتضمن الاتفاق تمويلاً لشراء معدات مراقبة مثل سفن البحث والإنقاذ والكاميرات الحرارية وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.
وبلغت تكلفة اتفاقية المرحلة الأولى من المشروع، التي وقع عليها مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي 23 مليون يورو.
وأشارت وثيقة للاتحاد الأوربي، إلى أن الاتفاق الموقع يسعى لتطوير قدرة وزارة الدفاع المصرية والجهات الحكومية وجهات المجتمع المدني المعنية لاتباع “مناهج قائمة على الحقوق وموجهة نحو الحماية وتراعي الفروق بين الجنسين” في إدارة الحدود.
