القاهرة – عبد الغني دياب – وكالة AAC NEWS
جاء إعلان البلديات الأمازيغية الليبية، الواقعة في منطقتي الجبل الغربي وزوارة، كرسالة رفض واضحة من سكان إقليم الغرب الليبي، على سيطرة تنظيم الإخوان الإرهابي على مقاليد البلاد والتلاعب بنصوص الدستور لإرضاء بعض الجماعات الدينية المتطرفة في البلاد.
ويرفض الأمازيغ الليبيون الاتفاق الذي وقع في الغردقة يناير الجاري، والذي ينص على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث (50+1) فقط وإلغاء المادة السابعة منه.
وأعلنت البلديات الأمازيعية أنها قررت استحداث إقليم إداري رابع يكون خاص بالمواطنين من أصول أمازيغية، وإعداد وثيقة دستور خاصة بالإقليم.
وبموجب الإعلان سيكون هذا الإقليم إذا أقر رسميا، الرابع في البلاد إضافة إلى الأقاليم الثلاثة التقليدية، طرابلس وبرقة وفزان.
وأكدت البلديات الأمازيغية في بيان أصدرته بملتقاها في جادو، الخميس الماضي، أن ما دفعهم لهذا القرار هو تجاهل “شركائهم في الوطن والدين” لحقوقهم المشروعة وعدم الوقوف معهم لتعزيز مبدأ الوحدة الوطنية.
وأعلن الأمازيغ رفضهم القاطع لاجتماعات اللجنة القانونية في مدينة الغردقة المصرية بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور ووصفته بأنه مبني على المغالبة وليس على التوافق.
وأكدوا مقاطعتهم النهائية لمسودة الدستور بصيغتها الراهنة في المناطق والمدن الأمازيغية، داعيا الأمازيغ القاطنين خارج المدن والمناطق الأمازيغية في ليبيا وخارجها إلى مقاطعة الاستفتاء على مسودة الدستور.
وفي وقت سابق قال المحلل السياسي الليبي، الدكتور محمد الزبيدي، أستاذ القانون الدولي، إن كل المؤشرات الحالية تشير إلى أن جميع الاتفاقيات التي أبرمت بين الأطراف الليبية على اختلاف مساراتها، تصب في مصلحة جماعات الإسلام السياسي فقط.
وردا على سؤال حول ترحيب بعض الأطراف الليبية والدولية بالاتفاقات الأخيرة، أكد الزبيدي في تصريحات لقناة سكاي نيوز، أن هذه الترحيبات برتوكولية، مشيرا إلى أن درجة الترحيب باتفاق الصخيرات فاقت هذه الأمور بعشرات المرات، ومع ذلك كان سببا في كل مشاكل ليبيا الحالية.
وأوضح المحلل السياسي الليبي أن الأمم المتحدة وبعثاتها المختلفة للأسف لعبت دورا خطيرا في ليبيا، قائلا: ” إن البعثات الأممية لعب دور المحلل لكل ما هو محرم في ليبيا، كما أنها المسؤولة عن تصعيد الإخوان على رقاب الشعب الليبي”.
وبخصوص ااتفاق الغردقة الخاص بالدستور الليبي، قال الزبيدي إن هذا الدستور مفصل بشكل دقيق على مقاس الإخوان المسلمين، وكذلك إعلان توزيع المناصب السيادية، فالمناصب السيادية المهمة هناك خطة لمنحها للإخوان.
وقال إن الدستور على سبيل المثال، فالمشروع المفترض الاستفتاء عليه يخدم التوجهات الإسلاموية فقط، فعلى سبيل المثال هناك مادة تشير إلى إنشاء دار للفتوى أو مؤسسة دينية تكون مختصة بمراقبة التعليم والمناهج والفتوى، وهو ما يعني أن كل ما يخالف التنظيمات الإسلاموية سيحذف من المناهج مثل الموسيقى والغناء والنحت أو النظريات العلمية التي ترفضها بعض التنظيمات.
وأضاف أن هذا الدستور أنشأ أيضا وحدة خاصة بالأوقاف وأموال الزكاة لا تدخل في ميزانية الدولة، ما يعني أنها ستكون مؤسسة بلا رقيب، كما أن المواد الخاصة بالمواطنة تساوى بين الليبيين في كل شيء إلا الدين، وهو ما يعني نزع المواطنة عن كل ما هو غير مسلم في ليبيا.
