إقليم برقة يطالب بفك الارتباط عن حكومة الدبيبة وإعلان حكومة اتحادية في إقليمي برقة وفزان

طالب بيان، لـ”مكونات إقليم برقة”، ممثلة في أحزاب وقوى سياسية ومدنية واجتماعية وعدد من أعضاء من مجلس النواب (ممثلين عن برقة وفزان) وأعضاء من هيئة صياغة الدستور، اليوم السبت، مجلس النواب -رئاسة وأعضاء- والقيادة العامة للجيش الليبي، وكافة القوى الوطنية، بإعلان “الحكومة الاتحادية في إقليمي برقة وفزان”، وفقًا لدستور عام 1951 غير المعدل.

كما طالب البيان، في ختام ملتقى عقد صباح اليوم في بنغازي، بـ “فك الارتباط عن حكومة الوحدة” من “أجل خلق نموذج للتنمية بالمناطق المستقرة كخطوة لاستعادة الوطن وسيادته ووحدته، وضمان تحقيق تطلعات الأمة الليبية في الازدهار والنماء والتطور”.
وحيّا البيان، أعضاء مجلس النواب عن برقة على موقفهم التاريخي لمطالبتهم بعقد جلسة رسمية لمجلس النواب يناقش فيها تفعيل دستور الاستقلال غير المعدل”، داعيًا باقي النواب للحذو حذوهـم فـي هـذا المطلب.

وطالب البيان، “كافة التوجهات المطالبة بالحقوق بكافة أقاليم الوطن الالتحاق بهذا الملتقى الذي ستنبثق عنه لجنة تنسيقية للتواصل مع جميع الجهات السياسية المحلية والإقليمية والدولية في سبيل وضع هذا البيان موضع التنفيذ”.
وعبّر البيان، عن إدراك تلك القوى لـ “خطورة الوضع الراهن الذي تشهده البلاد من تشظي وانقسام وفوضى وتدنٍ لمستوى الخدمات في كافة المجالات والقطاعات، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وغلاء الأسعار، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وانتشار الرشوة والمحسوبية والفساد، وغياب القانـون والرقابة والشفافية والمساءلة”.

وأكد البيان، أن المطالبة بإعلان “الحكومة الاتحادية” جاء نظرا “للانسداد السياسي والدستوري الذي عانى منه الوطن لسنوات عديدة بسبب الحكومات المركزية الانفصالية المتعاقبة وسيطرتها على مفاصل الدولة ومؤسساتها، وما ترتب عليه من إهدار واستنزاف للموارد والثروات وضياع حقوق الاجيال بالحاضر والمستقبل، واستغلال حاجات الناس في برقة وفزان من خلال فرض إجراءات قاسية تمثلت في إيقاف المقاصة ومنع حصة الأقاليم من الاعتمادات والامتيازات واقتصار البعثات الدبلوماسية والايفاد الدراسي للخارج على شرائح معينة من الأمة الليبية، وفتح الباب للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي لاستهداف ما تم تأسيسه بالمناطق المستقرة من مؤسسات وليدة، والتي مست سيادة الدولة ووحدة ترابها وسلامة أراضيها ورهنت مصيرها ومقدراتها من خلال عقد مذكرات تفاهم واتفاقيات مع دول أجنبية بشكل غير قانوني”.
وأكد، أيضًا أن المطالبة بحكومة اتحادية جاء، “إيمانا بأهمية تفعيل دستور الاستقلال غير المعدل بنظامه الاتحادي وأقاليمه التاريخية الثلاث “برقـة وطرابلس وفزان”، للمحافظة على دولة ليبيا الواحـدة الموحـدة، ولتحقيق السلام المستدام والاستقرار المنشود والمصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والقضاء على المركزية”.