«إنفستيجيتف جورنال»: الدبيبة متورط في قضية الرشاوى

متابعات- وكالة AACالإخبارية

سلطت منصة «إنفستيجيتف جورنال (تي آي جيه)» الإخبارية، الضوء على مزاعم الرشوة التي تحاصر حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبدالحميد الدبيبة، قبل ساعات من مناقشة البرلمان آليات منح الثقة إليها، وسط حالة من الجدل الواسع المثار حولها.

وقالت المنصة الإنجليزية، في تقرير لها عنونته بـ” كم يكلف تولي منصب رئيس وزراء ليبيا؟” إنه في الخامس من فبراير، تم اختيار عبد الحميد الدبيبة كرئيس للحكومة الانتقالية في ليبيا خلال تجمع  توسطت لعقدهِ الأمم المتحدة وشابته مزاعم الرشوة.

ولفت إلى أنه يُزعَم أن على الدبيبة، ابن عم عبد الحميد وصهره، ورئيس (جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية) وهي الهيئة الليبية المعنية بمشاريع مقاولات البنية التحتية الحكومية الليبية من عام 1989 حتى عام 2011، قد دفع لبعض الناخبين الـ75 مبالغ تصل إلى 500 ألف دولار، متابعة المنصفة في تقريرها:” لقد تساءل العديد من الليبيين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك حول الأسباب الكامنة وراء اختيار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالحميد الدبيبة كمرشح لمنصب رئيس الوزراء في المقام الأول”.

وأضافت:” لقد كان علي، ابن عم رئيس الوزراء الجديد، أحد أكثر الشخصيات المرتبطة بالفساد في عهد القذافي، وقد كُتِبَت عنه العديد من التحقيقات الصحفية في المنصات الاخبارية الرئيسية، وعلى سبيل المثال أشار تحقيق لـ(مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد) إلى أن السلطات الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها تعتقد أن الدبيبة ربما اختلس ما بين 6 و 7 مليارات دولار أمريكي باستخدام أساليب مثل فرض “عمولات مفرطة ومنح العطاءات للشركات التي كانت مرتبطة به بشكلٍ مباشر أو تعود ملكيتها إليه سراً “.

وأشارت المنصة، إلى أن حساب بنكي في جنيف كشف تورطه، مستطردا التقرير:” لقد فوجئ الكثيرون بانتخاب عبد الحميد، حيث أن الرجل البالغ من العمر 61 عامًا لديه سيرة ذاتية غير شفافة، وغالبًا ما تشير إليه الحسابات الصحفية على أنه رجل أعمال ولكن ليس من الواضح ما هي نوعية الأعمال التي شارك فيها”.

وتابع التقرير:” بعد حصوله على شهادة من كندا يزعم أنها في مجال الهندسة، هناك فترة زمنية امتدت لعشرات من السنين الغامضة بما في ذلك حقبة التسعينيات بأكملها قبل أن يصبح رئيسًا لجهاز البنية التحتية للدولة الليبية من خلال ترأسه لمجلس إدارة الشركة الليبية للتنمية والاستثمار في عام 2006، وهو منصب تقول الصحيفة أنه تم استحداثه من أجله. وبالإضافة إلى ذلك ، كما أوضحت منصة إنفستيغيتف جورنال الإخبارية ، فإن “السيد عبد الحميد يبدو أنه قد تورط في عمليات احتيال بغرض الحصول على عمولات من الشركات التركية التي تم إرساء مناقصات عقوده السخية عليها”.

وقال التقرير:” عبد الحميد هو الشخصية المفضلة لدى الرئيس التركي أردوغان – الذي التقى به سراً بعد يوم أو يومين فقط من اختياره، حيث أن تركيا، القوة الاستعمارية السابقة، لديها نفوذ كبير في ليبيا الآن”.

وفي هذا الصدد، نُقل عن الكاتب والمحلل السياسي الليبي محمد الجارح قوله: “التصور أو الواقع هو أن الدبيبة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأنقرة على عدد من المستويات وأن العديد من اهتماماته التجارية تمر عبر تركيا، وفقا للمنصة الإنجليزية.

وقالت «إنفستيغيتف جورنال» الإخبارية إنها اطلعت الآن على وثائق تكشف عن فترة عشر سنوات من السيرة الذاتية في التسعينيات لرئيس الوزراء الجديد والتي لم يتم الإشارة إليها والتي تظهر بوضوح عمولة قدرها مائة وسبعة آلاف دولار أمريكي تم دفعها لعلي الدبيبة بالتواطيء مع ابن عمهِ عبد الحميد الدبيبة. وربما يكون هذا هو أفضل مثال منفرد على فساد علي الدبيبة – ويبدو أنه الدليل الوحيد الذي ظهر حتى الآن على النشاط التجاري لعبد الحميد الدبيبة كرجل أعمال قبل رئاسة مجلس إدارة الشركة الليبية للتنمية والاستثمار.

وأضافت أن خطاب تفويض المؤرخ في 11 مارس 1994 صادر من (فارام – شركة مساهمة) إلى عبد الحميد الدبيبة، ينص على أنه سيتم دفع العمولة بمعدل 15٪ للطلبات المقدمة من جهاز تنمية المراكز الإدارية. وتم تحديد الحساب المصرفي رقم 189975-92-1 في بنك الإئتمان السويسري (كريدي سويس) في جنيف، كما يشير الخطاب إلى المصرفي المسؤول عن الحساب.

وبينت:” أن الاتفاقية سارية المفعول حتى 31 ديسمبر 1995. في 28 مارس 1994 ، أرسلت شركة (فارام) 107000 دولار أمريكي إلى حساب بنك الإئتمان السويسري (كريدي سويس) المحدد. ولكن خلافًا للافتراض الطبيعي بأن هذا الحساب يخص عبد الحميد الدبيبة ، يُظهر كشف الحساب المصرفي أن هذا الحساب يخص علي الدبيبة، باستخدام عنوان قبرصي. تجدر الإشارة إلى أنه في التسعينيات كان للدبيبة إمبراطورية صغيرة في قبرص. وكما أفاد (مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد)، ربما استخدم الدبيبة ما لا يقل عن 16 حسابًا مصرفيًا وسبع شركات في قبرص في الجرائم المزعومة”.

وأكدت:” أن عبد الحميد الدبيبة كان يتآمر مع كلاً من علي الدبيبة وشركة فارام المساهمة لإخفاء دفع رشوة لإبن عمه علي الدبيبة رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وبيدوا أن مبلغ الـ 107000 دولار أمريكي الذي تم دفعه للحساب الشخصي لعلي الدبيبة كان مجرد غيض من فيض”.

وتُظهر المستندات الداخلية لشركة تم تأسيسها في ليختنشتاين – والتي يتحكم فيها علي الدبيبة جزئيًا على الأقل – مدفوعات بقيمة خمسة مليارات ومائتي مليون ليرة إيطالية من قبل شركة فارام المساهمة إلى الكيان المرتبط بعلي الدبيبة في ليختنشتاين أن هذه المبالغ الضخمة تم دفعها على مدار الأعوام من 1996 إلى 1998. لقد تم دفع هذه العمولات بمعدل 20٪ ، مع الأخذ في الاعتبار أن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة الإيطالية في عام 1998 كان في حدود 1600-1800 ليرة، لذا فإن هذا يصل إلى حوالي 3 ملايين دولار من العمولات التي دفعتها شركة فارام المساهمة لشركة ليختنشتاين. وبضرب هذا المبلغ بمئات العقود التي منحها علي الدبيبة على مر السنين، سيكون بالتأكيد لدى القراء فكرة عن سبب قدرته على شراء منصب رئاسة الوزراء الليبية لابن عمه، بحسب المنصة الإخبارية ذاتها.

وتساءلت المنصة في تقريرها قائلة :” السؤال المطروح على الليبيين هو هل هذه النوعية من الرجال تستحق أن تقود بلادهم، والسؤال الذي يطرح نفسه أيضا هو: من يحكم ليبيا؟ هل هو عبد الحميد الدبيبة؟ أم علي الدبيبة؟ هل تركيا هي التي تحكم؟ أم أن المال هو الذي يحكم؟”.

للاطلاع على التقرير الأصلي.. اضغط هنا