قامت عملية «إيريني» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، الجمعة، بتقديم تقرير عن أنشطتها خلال شهر أكتوبر الماضي، كاشفة رصدها 42 رحلة جوية مشبوهة، وتحقيقها في 230 سفينة تجارية عبر المكالمات اللاسلكية.
وأكدت «إيريني»، على إن إحدى الدول «تركيا» رفضت الموافقة على صعود السفن المشبوهة وتفتيشها في تسع مناسبات.
وشملت أنشطة العملية الأوروبية خلال أكتوبر تفتيش وتحويل مسار سفينة ومصادرة شحنتها بعد تقييمها بأنها تنتهك حظر الأسلحة، فضلا عن تنفيذ ثماني زيارات على السفن بموافقة الربان، ومراقبة 25 مطارا وممرات هبوط و16 ميناء ومحطات نفطية. وأصدرت العملية توصية واحدة لتفتيش سفينة مشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفق تقريرها.
منذ إطلاقها، صعدت عملية «إيريني» إلى 25 سفينة مشبوهة وفتشتها، وحولت ثلاث سفن من أصل 25 إلى ميناء دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وصادرت حمولتها. كما حققت العملية مع 7528 سفينة تجارية من خلال طلب المعلومات عبر المكالمات اللاسلكية، وزارت 393 سفينة بناء على موافقة ملاكها.
علاوة على ذلك، حققت العملية في 1052 رحلة جوية مشبوهة، و25 مطارا، و16 ميناء، وقدمت 40 تقريرا خاصا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، أشار معظمها إلى انتهاكات أو انتهاكات محتملة لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط في الغرب. ومن خلال خلية معلومات الجريمة المدمجة، أصدرت العملية لوكالات إنفاذ القانون ذات الصلة 70 توصية لتفتيش السفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وجرى تنفيذ 54 منها.
وأطلق الاتحاد الأوروبي في 31 مارس 2020 «إيريني»، وهي عملية بحرية بشكل أساسي وتركز على تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا. وتستهدف العملية بشكل أساسي مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، ودعم تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، إضافة إلى جمع معلومات حول تهريب النفط، لا سيما بسبب تداعياته على الاقتصاد الليبي، وإمكانية استخدامه في تمويل سوق السلاح.
كما تستهدف العملية الأوروبية المساهمة في تعطيل أعمال تهريب المهاجرين من خلال جمع المعلومات باستخدام الأصول الجوية ومشاركتها مع «فرونتكس» والسلطات الوطنية ذات الصلة، علاوة على دعم تطوير قدرات البحث والإنقاذ لخفر السواحل الليبي والبحرية من خلال التدريب غير أن هذا النشاط بسبب الانقسام السياسي في ليبيا.
