كشفت وكالة نوفا الإيطالية، أن روما بدأت الحجز على حسابات وممتلكات عقارية للسفارة الليبية ، مشيرة إلى بدء أولى عمليات حبس الرهن العقاري للحسابات الجارية والمكاتب العقارية المنسوبة إلى السفارة الليبية.
وقالت في تقرير: “السفارة الليبية لدى إيطاليا، تحترم قوانين البلد المضيف وجميع الإجراءات الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا، مشيرا إلى أنه من الخطأ القول إن الجانب الليبي لا يريد احترام الأحكام القضائية لإيطاليا”، جاء ذلك ردا على الاتهامات التي وجهها بعض الموظفين السابقين، والتي تفيد بأن التمثيل الدبلوماسي الليبي في روما فشل في تنفيذ حكم ابتدائي لمحكمة روما بإعادة عشرات الموظفين المفصولين إلى وظائفهم دون سبب موضوعي مبرر ودفع المتأخرات والتعويضات المستحقة.
وأضافت” هناك إجراءات لها جداول زمنية وهناك حوار مستمر بين السفارة ووزارة الخارجية في طرابلس بشأن ذلك الأمر”، نافيا أن الفصل التام للموظفين المعينين بموجب عقود إيطالية كان له عواقب وخيمة على وظائف السفارة الليبية، والتي من خلال حرمان نفسها من الموظفين التاريخيين دون استبدالهم، كان من الممكن أن يرتكب أخطاء جسيمة مثل الملاحظات الشفوية للنظير الإيطالي على سبيل المثال.
وأشارت” الدبلوماسيون الليبيون يعرفون كيفية القيام بعملهم وهذه الاتهامات غير مقبولة صراحة، الجانب الليبي مستعد لتقديم تنازلات وإيجاد حل يرضي جميع الأطراف”.
