متابعات- وكالة AAC الإخبارية
قال الاتحاد العام لعمال النفط والغاز ، إنه يحٌمل الدبيبة المسؤولية الكاملة لعدم تلبية مطالب العاملين.
وأضاف الاتحاد، في بيان لها، اليوم الأحد، إن خيار خفض الإنتاج وإغلاق الموانئ هو الوحيد أمامنا، كما نطالب بتفعيل قرار الحكومة 642 لسنة 2013 بشأن زيادة مرتبات العاملين في قطاع النفط.
كما نستنكر تصريحات الدبيبة التي أشار فيها لتفعيل القرارات الصادرة سنة 2017 بشأن بعض الوزارات دون الإشارة لنا.
وتابع الاتحاد العام لعمال النفط والغاز:” فى الوقت الذي يبذل فيه العاملين بقطاع النفط والغاز قصارى جهودهم للنهوض بالقطاع ودعم الاقتصاد الوطني وتحسين دخل الدولة التي طالما كان اعتمادها الكلي على موارد النفط والغاز ؛ وفي ظل انتشار جائحة كورونا التي عصفت بالعالم وأوقفت الحياة في بلدان اكثر منا تطوراً وعلماً أثبت العاملين بقطاع النفط والغاز للقاصي والداني مدى كفاءتهم وقدرتهم علي تحمل المسؤوليات ووضع الحلول لكافة المشاكل الفنية المصاحبة لعمليات الإنتاج والتصدير واضعين أمامهم مصلحة الدولة الليبية والتي نحن وهم جزء منها وبرهنوا للجميع مدي حرصيهم وولائهم لبلادهم وشركاتهم للمضي قُدماً بالقطاع الى بر الامان والابتعاد عن المناكفات السياسية التي آخرت الدولة لعقود”.
واستطرد الاتحاد:” بالإشارة إلى صدور قرار عن مجلس الوزراء لسنة(2013) القاضية بزيادة مرتبات قطاع النقط قرار رقم 642 وحيث أننا اطلعنا على التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء بتفعيل قوانين وقرارات حديثه صادرة عن سنة 2017 تخص بعض الوزارات ولم تتم الإشارة فيها إلى قرار قطاع النفط والغاز أثارت حفيظة واستياء العاملين بكافة شرائحهم ومستوياتهم و الذين اثبتوا كفاءتهم وقدرتهم علي سير واستقرار العمل وتدفق الإنتاج”.
ولفت البيان، إلى أنهم وجهوا العديد من المراسلات وعقدنا الكثير من الاجتماعات وتلقينا للأسفن الوعود على كافة المستويات والتى بائت جميعها بالفشل وحيث أن العاملين بقطاع النفط والغاز طيلة الفترة السابقة غلبوا المصلحة الوطنية العليا وكانوا على قدر ومستوى المسؤولية الوطنية والأخلاقية، فإننا بصفتنا ممثلين عن العاملين بقطاع النفط والغاز سنضطر لا تخاد ما يلزم من إجراءات لتحصيل الحقوق وتفعيل القرار أخذين بعين الاعتبار الخطوات التى اتخذتها الوزرات الأخرى لتحصيل حقوقهم بما لا يتعارض مع صحيح القانون والتشريعات الناقدة”.
وأنهى الاتحاد البيان، بقوله:” عليه نحمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة المسؤولية الكاملة إذا لم يتم تلبية مطالب العاملين في القطاع وأن قرار تخفيض الإنتاج أو إغلاق الموانئ تصدير النفط أصبح هو الخيار الموجود أمام العاملين بقطاع النفط”.
