اتفاق ليبي إيطالي لتزويد السوق المحلي بالغاز

متابعات – وكالة AAC  الإخبارية
أفادت المؤسسة الوطنية للنفط بتباحث شركتي مليتة للنفط والغاز وإيني مستجدات “مشروع ضخم” ثنائي لتفادي أي نقص بكميات الغاز لتزويد السوق المحلي والدولي حسب الاتفاقيات المبرمة، وفق المؤسسة.
وأوضحت المؤسسة في حسابها الرسمي اليوم(الأربعاء) أن عدم الوفاء بالكميات المقررة وفق الالتزامات التعاقدية من الجانب الليبي تجاه السوق المحلي يترتب عليه غرامات جزائية على عاتق الدولة الليبية.
وقالت “الوطنية للنفط” إن النقص في الغاز على المستوى المحلي يحمل البلاد تكاليف إضافية باهظة نتيجة شراء وقود الديزل لتشغيل المحطات الكهربائية عوضا عن الغاز .
كما لفتت إلى أن التأخر في الحصول على الميزانيات المطلوبة سيكون له الأثر السيء على إنجاز المشروع في الوقت المحدد وأنه ستتعثر عمليات استكمال التصاميم الهندسية والأساسية والمتقدمة.
واستعرضت الشركتان أنشطة التصاميم الهندسية الأساسية والمتقدمة لمشروع تطوير التراكيب أ و هـ ، إضافة إلى أهم التطوارات والاختناقات التي تواجه الفريق ضمن هذا المشروع.
واجتمعت اللجنة التسييرية لمشروع تطوير التركيبين البحريين “أ” و “هـ”  في مدينة ميلانو الإيطالية بحضور مصطفي صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وعضوي مجلس الإدارة بالمؤسسة ابوالقاسم شنقير والعماري محمد العماري ومدير ادارة الصيانة و المشاريع نجمي كريم وبشير قريعه المستشار الفني ،وكذلك بحضور كل من عبدالباسط الرفاعي رئيس لجنة الملاك لشركة مليتة ومحمد بن شتوان رئيس لجنة ادارة المشغل لشركة مليته للنفط والغاز ومحمد جابر عضو لجنة ادارة المشغل للشركة و محمد عرفة عضو لجنة ادارة المشغل عن الطرف الثاني و فرج بتور مدير التخطيط بالشركة.

أما عن جانب شركة إيني الإيطالية كان الحضور ممثلا في أعضاء اللجنة التسييرية للمشروع إليساندرو بوليتي مدير عام الموارد الطبيعية و ستيفانو مدير عام مشاريع التطوير وانتونيو بانزا المدير الاقليمي لشمال افريقيا و عبدالمنعم العريفي مدير ايني شمال افريقيا، كما حضر عن طريق الدائرة المغلقة من بريطانيا ممثلي فريق المشاريع المشتركة لشركة مليته للنفط والغاز.
ويعتبر مشروع تطوير التركيبين البحريين “أ” و “هـ” من ضمن المشاريع الإستراتيجية المستهدف تنفيذها حسب إتفاقيات الإستكشاف ومقاسمة الإنتاج وإتفاقية التشغيل، وتشمل هذه الإتفاقية المشاريع الإستراتيجية التي يختص بتنفيذها فريق المشاريع المشتركة بشركة مليته للنفط والغاز المكون من الشريكين “المؤسسة الوطنية للنفط و شركة ايني شمال افريقيا”.
ويهدف هذا المشروع الضخم لتفادي أي نقص بكميات الغاز لتزويد السوق المحلي والدولي حسب الإتفاقيات المبرمة، الأمر الذي يترتب عليه غرامات جزائية على عاتق الدولة الليبية لعدم الإيفاء بإلتزاماتها التعاقدية بتزويد الغاز، بالإضافة إلى تحميلها تكاليف إضافية باهظة نتيجة شراء وقود الديزل لتشغيل المحطات الكهربائية عوضاً عن الغاز .
واطلع الحضور من خلال العرض المرئي على أنشطة التصاميم الهندسية الاساسية والمتقدمة لمشروع تطوير التراكيب أ و هـ ، إضافة الى أهم التطوارات والأختناقات التي تواجه الفريق ضمن هذا المشروع إضافة إلى مشروع ضواغط غاز بحر السلام ومشروع استغلال غاز البوري، كما تم في الاجتماع مناقشة الجدول الزمني للمشاريع والميزانيات المطلوبة لها.

وبعد المناقشة المستفيضة أكد أطراف الاجتماع حرصهم على تنفيذ هذه المشاريع الإستراتيجية المهمة و توفير الدعم اللازم لها للتغلب على كافة الصعوبات المالية التي تواجه المشروع حيث ان التاخر في الحصول على الميزانيات المطلوبة سيكون له الاثر السيئ على انجاز المشروع في الوقت المحدد، و ستتعثر عمليات استكمال التصاميم الهندسية والأساسية والمتقدمة وإرساء عقود مواد الحفر وعقد الضواغط حيث تمثل هذه البنود اهم الاعمال المستعجلة في الوقت الراهن حسب الجدول الزمني للمشروع .