كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انعقاد اجتماع استمر لمدة يومين هذا الأسبوع في العاصمة التونسية، ضم أعضاء من مجلس النواب الليبي إلى جانب قيادات عسكرية وأمنية، بهدف دعم دور السلطة التشريعية في صياغة تشريعات متقدمة تتعلق بالأمن القومي في ليبيا.
وأوضحت البعثة أن الاجتماع عُقد بتنظيم وتيسير منها، وشارك فيه ممثلون عن لجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الداخلية، واللجنة التشريعية، ولجنة المرأة والطفل بمجلس النواب، حيث تم مناقشة أوجه القصور في التشريعات الحالية، والحاجة الماسة إلى إصلاحات تعكس الواقع الأمني المتغير في البلاد.
وأكد المشاركون أن الأولويات تشمل تعزيز أمن الحدود، وتمكين السلطة التشريعية من تحديث الأطر القانونية ذات الصلة، بما يواكب التحديات الأمنية المعقدة التي تواجه ليبيا.
نماذج إصلاح وتشريعات محدثة
ناقش الاجتماع عدة نماذج وطنية رائدة في مجال إصلاح المؤسسات الأمنية، من بينها تطوير مدونة قواعد السلوك للعاملين في الأجهزة العسكرية والأمنية، ورفع سن التجنيد، وتحديث قانون الشرطة، إلى جانب جهود تأمين الحدود البرية. واعتُبرت هذه المبادرات بمثابة خطوات أساسية نحو بناء مؤسسات أمنية وعسكرية أكثر مهنية وفعالية.
الانتخابات والتصدي للمعلومات المضللة
في اليوم الثاني للاجتماع، ركّز النقاش على أمن العملية الانتخابية، حيث شدد الحاضرون على ضرورة تحديث التشريعات لضمان بيئة انتخابية آمنة وشفافة، بصرف النظر عن نوع الانتخابات التي قد تُجرى.
كما قدمت بعثة الأمم المتحدة عرضًا تصنيفيًا لأنواع المعلومات المضللة والمغلوطة والضارة، محذرة من تأثيرها السلبي على نزاهة وسلامة الانتخابات، ومؤكدة على أهمية تطوير الأطر القانونية لمواجهة هذه التحديات الرقمية المتصاعدة.
