متابعات- وكالة AAC الإخبارية
زار محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم الثلاثاء، عددا من المصانع والمشاريع المتوقفة بالمنطقة الجنوبية للوقوف على معدات التشغيل بها والمشاكل والصعوبات التي تواجه إداراتها في إعادة تشغيلها.
وبحسب بيان وزارة الاقتصاد، فإن الحويج رافقه خلال الزيارة عضو مجلس النواب “فاطمة الصويعي” ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ومدير فرع مركز تنمية الصادرات بالمنطقة الجنوبية، والمستشار الاقتصادي ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها، وعدد من عمداء وأعضاء البلديات ومراقبي الاقتصاد والتجارة بالجنوب.
وتضمنت الزيارة مصنعي الطوب الرملي بتمنهنت والأنابيب الواقع في بلدية بنت بيه، حيث اطلع وزير الاقتصاد على الحالة العامة بها والعراقيل التي تواجه الإدارات في تشغيلها بعد التوقف لسنوات.
وشدد الحويج على البدء بتشغيل مصنع الطوب الرملي من خلال الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وصندوق ضمان الائتمان بأقرب وقت ممكن، في ظل تحسن الأوضاع بالمنطقة، حتى تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ودعم إنشاء وتفعيل المنطقة الصناعية.
كما زار وزير الاقتصاد مشروع مكنوسة الزراعي ببلدية وادي عتبة، والذي يحتوي على دوائر زراعية لإنتاج الحبوب تبلغ مساحتها الإجمالية (5000) هكتار، وكذلك مشروع الديسة لإنتاج الحبوب بمساحة إجمالية تقدر (1500) هكتار، حيث تطرق مديرو المشروعات لعدد من المشاكل والصعوبات التي تعرقل تفعيلها وإعادة الإنتاج بهذه الحقول.
وأشار الحويج إلى أن الوزارة ستعمل مع الجهات المختصة للاستثمار بهذه المشاريع وتفعيلها مما يسهم في تغطية احتياجات السوق المحلية من الحبوب ورفع مستوى جودة المنتج للحصول على فرص تصدير حقيقية.
كما تخللت الزيارة مشروع النخيل والزيتون ببلدية الغريفة اطلع خلالها الوزير والفريق على حالة المشروع والمشاكل التي تواجه إدارة المشروع المتمثلة في الوقود والكهرباء وسبل معالجتها، وتذليل كافة الصعوبات لأداء عملها وتطوير المشروع وتحسين الإنتاج.
كما قدم الوزير خلال الزيارة عدد (1000) شتلة زيتون لصالح المشروع دعماً للإدارة والمنطقة للرفع من مستوى الأداء والإنتاج بالمشروع.
كما التقى الحويج في ختام جولته بعمداء البلديات ومراقبي الاقتصاد والتجارة بالمناطق المستهدفة بالزيارة لبحث سبل تفعيل المصانع والمشاريع المتوقفة بالمنطقة وإعادة استثمارها بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والعمل على إنشاء المنطقة الحرة والصناعية وتنشيط تجارة العبور بهدف تحقيق توطين الصناعات والتنوع الاقتصادي.
