انطلق اليوم الأربعاء، بمدينة بنغازي المؤتمر الأول لوزارة الدولة لشؤون السلطة التشريعية بالحكومة الليبية تحت مسمى “مؤتمر تقويم وقياس السياسات المالية والإدارية”.
ووجه وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية، الدكتور “محمد بوزقية” في كلمته الافتتاحية، الشكر لرئيس الحكومة الليبية الدكتور “أسامة حماد” وأعضاء مجلس النواب على دعم الوزارة المستحدثة التي تعد حلقة الوصل بين الجهات التشريعية الممثلة في مجلسي النواب والدولة، والحكومة الجهة التنفيذية، والجهات التابعة لها.
وقال وزير الدولة أن الوزارة ستساهم بفاعلية في تصحيح الأوضاع ومعالجة القوانين وبعض اللوائح والقوانين ذات الصالح العام من خلال التواصل مع الجهات التنفيذية والتشريعية.
وأضاف أن لدى الوزارة خططاً إستراتيجية ورغبة في العمل خارج أسوارها بالانفتاح والتعاون مع مؤسسات الدولة جميعاً، للمساهمة في البناء والاستقرار واستثمار الإمكانيات الموجودة عبر التفاعل مع مختلف التخصصات لمعالجة بعض السلبيات وتطوير الإيجابيات تحت أروقة مؤسسات الدولة.
وأوضح “محمد بوزقية” أن هذا المؤتمر يأتي ضمن الاهتمام المتزايد للسلطات المختلفة” التشريعية والتنفيذية إضافة إلى الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد، والتي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالقطاع الاقتصادي بشكل متوازٍ وفعال كمّاً ونوعاً، وذلك بالاستغلال الأمثل للموارد البشرية داخل البلاد و خارجها.
وأكد الوزير أن هذا المؤتمر الذي يقام تحت شعار الشفافية والمهنية والحوكمة الرشيدة، يختص بتحرير بعض الملاحظات والمخالفات لتقارير ديوان المحاسبة المتكررة وتقديم مقترحات المعالجة لها، كما يبحث بعض التوصيات الخاصة بالنظام القانوني للرقابة في بلادنا.
وحضر الاجتماع أعضاء مجلس النواب إبراهيم الزغيد، وأحمد الشارف، وانتصار شنيب، ومن الحكومة الليبية وزير المواصلات المهندس عبد الحكيم الغزيوي، ووزير الشؤون الأفريقية المفوض عيسى عبد المجيد ووزير السياحة الدكتور علي قلمه.
اقرأ أيضا: حماد يبحث مع نائب رئيس غرفة التجارة الإيطالية تعزيز العلاقات الثنائية
