قال عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، أن اللغط الحاصل حول المادة 21 من قانون إنشاء المحكمة الدستورية لا مبرر له.
وأضاف “أفحيمة”، في تصريحات صحفية، أنه قد تم تعديل المادة بعد معارضه لنصها المطروح للنقاش وتم تعديلها بحيث تكفل حق التقاضي أمام المحكمة الدستورية للجميع.
وأشار إلى أنه، “كنت أول من اعترض على نصها المعروض في الجلسات السابقة وقد تم احالة القانون برمته الى المجلس الاعلى للقضاء بناء على الخلاف الحاصل حول هذه المادة وبعض المواد الاخرى”.
