وصف عضو مجلس النواب صالح افحيمة، تصريحات المبعوث الأممي عبد الله باتيلي التي كرر خلالها اتهامه لمجلسي النواب والدولة بالتباطؤ في وضع الإطار الدستوري المنظم للعملية الانتخابية، بأنها محاولة لتفادي الحديث عن أن القوى التي تحمل السلاح، هي وحدها التي تستطيع تسهيل أو عرقلة الانتخابات كما حدث في الانتخابات التي كان مقرراً إجراؤها نهاية عام 2021.
وقال افحيمة في تصريحات صحفية: يكتفي باتيلي بتصوير البرلمان وكأنه متشبث بالسلطة، والحقيقة أن البرلمان طرف من أطراف المعادلة، ويتحمل كالجميع مسؤولية المشهد الراهن.
وشدد افحيمة على أنه في حال تمكن باتيلي من حشد دعم القوى المسلحة بالبلاد وتوحيد مواقفهم فيما يتعلق بإجراء الانتخابات وتأمينها، فسيكون على الطريق الصحيح، وقد اقترب بالفعل من إعلان موعد انطلاق السباق الانتخابي، وهذا النجاح هو ما سيثبت ما قاله أعضاء مجلسي النواب والدولة مراراً بأن المشكلة أمنية لا سياسية.
ودعا النائب إلى الانتباه للعراقيل التي قد تواجه باتيلي خلال تركيزه على تهيئة المسارين الأمني والعسكري لتأمين الاستحقاق الانتخابي، وتحديداً «مُعضلة إيجاد ضمانات كافية لقبول القوى المسلحة في البلاد بنتائج الانتخابات خاصة الرئاسية، حيث إن الأمر لا يتعلق فقط بتوفير بيئة آمنة خلال فترة الدعاية أو يوم الاقتراع.
وأشار افحيمة إلى أن البرلمان يتعامل مع باتيلي بهدوء، والبرلمان سبق واضطلع بمهمة وضع القوانين الانتخابية العام قبل الماضي، والآن هناك لجنة مشتركة مع مجلس الدولة وهي (6+6) للتوافق حول هذه القوانين، وإن أخفقت هذه اللجنة بعملها فسيكون للبرلمان خياراته التي قد تشكل مفاجأة للجميع.
