قال عضو مجلس النواب “صالح افحيمة” إن نشر الإعلان الدستوري الثالث عشر في الجريدة الرسمية جاء بعد انتهاء المهلة التي منحت من مجلس النواب لنظيره مجلس الدولة، للرد بملاحظاته حول التعديل.
وأضاف “افحيمه” في تصريحات صحفية، أن مجلس الدولة أصبح عائقاً أمام البرلمان في وضع التشريعات الانتخابية، مشيراً إلى أن التعديل الدستوري أصبح الآن نافذا ومعمولا به بعد النشر.
يذكر أن مجلس النواب قد ضمن الإعلان الدستوري الـ13 في الإصدار الرابع من الجريدة الرسمية واعتبره دستورا للبلاد وفقا للمتحدث باسم المجلس “عبدالله بليحق”.
