أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانا مساء اليوم الثلاثاء، يدعو فيه، مجلس النواب إلى التراجع عن إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية وتحديد اختصاصها، وإلا فإنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تنفيذه، ومنها دعوة السلطة القضائية إلى الامتناع عن تطبيقه.
وأكد الأعلى للدولة، في بيانه الذي نشره المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك»، أن هذا القانون «جاء مخالفا للأساس الدستوري للسلطة القضائية ومخالفا للاتفاق السياسي»، مشددا على ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية.
وقال مجلس الدولة إن ما صدر عن مجلس النواب يعد مساسا بالأساس الدستوري للسلطة القضائية المستمد من دستور 1951، الذي ينص في المادة 43 منه على: “السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى التي تصدر في حدود الدستور وفق القانون”.
وبناء على ذلك، رأى المجلس الأعلى للدولة أن «أي تعديل على هيكل هذه السلطة لا يكون إلا من خلال دستور مستفتى عليه من الشعب الليبي، أو تعديل دستوري متوافق عليه بين الأطراف السياسية الليبية، وفق ما يقرره الاتفاق السياسي»، بحسب نص البيان.
وقبل صدور البيان، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رفضه إصدار مجلس النواب قانون استحداث محكمة دستورية. وأكد في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، أن “هذا الإجراء يحتاج إلى دستور أو قاعدة دستورية حتى يتم إقراره، وليس إلى قانون”.
وفي وقت سابق، اليوم، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق إقرار المجلس بـ«الأغلبية» قانون المحكمة الدستورية، بعد مناقشاته خلال جلسة اليوم وفي جلسات سابقة شهدت جدالا بين النواب الحاضرين حول مواد القانون واختصاصات المحكمة.
