عقد المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية اجتماعاً طارئا لمناقشة ترتيبات الحوار المزمع عقده الأسبوع المقبل، ادم.
وقال المجلس إنه اضطلاعاً بمسؤولياته الوطنية والتاريخية تجاه أبناء القبائل والمدن الذين كلفوه بمهمة إدارة شؤون المجلس، فإنه اتخذ عدة قرارات، والتي رصدها في بيان له اليوم الأحد، وكان أولها التأكيد على التزام المجلس بالحوار والمصالحة طريقا وحيدا لحل الازمة الليبية.
وقال المجلس إنه اطلع على قوائم المدعوين للقاء الذي سيعقد في تونس، واتضح أنها علاوة على كونه حواراً داخل طرف واحد، يقصي الطرف الآخر؛ فإنها حوت أعضاء من تنظيمات مصنفة إرهابية، من جماعة الإخوان والمقاتلة والجبهة الاسلامية، وأشهرها تنظيم أنصار الشريعة الذي اغتال السفير الأمريكي عام 2012 وقطع رؤوس الليبيين في مواقع عديدة.
وتابع البيان أن هؤلاء موقعهم الصحيح في قوائم النائب العام وليس قوائم الحوار، مشيرا إلى أن القوائم حوت مرضى نفسانيين مكانهم الصحيح المصحات العقلية وليس قاعات الحوار.
وأكد البيان أنه الواضح من الإجراءات الحالية أن السلطة المقبلة في ليبيا ستكون بمثابة مجلس انتقالي جديد منصب على رقاب الليبيين غصباً عنهم وفي غيابهم، وكأن السيدة استيفاني تلعب دور بريمر وتشكيله لمجلس حكمه للعراق.
واتهم المجلس المبعوثة الأممية استيفاني ويليامز بالتكر لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة، والانحراف بالبعثة؛ من بعثة دعم ليبيا الى سلطة حكم ليبيا.
وأكد المجلس أن تلويح السيدة استيفاني بمعاقبة المعترضين على الحوار لن يثنينا عن الاضطلاع بمسؤولياتنا اتجاه وطننا، بل سنطالب بمعاقبتها لأنها أساءت إلى الليبيين واهانتهم وانحرفت بمسار البعثة وتجاوزت اختصاصاتها.
