جدد المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا مطالبته بضرورة الحفاظ على أهمية الاستقلال الكامل للسلطة القضائية وقواعد الاختيار لمناصبها، وفقا للمعايير المصاغة بالتشريعات الخاصة بها، واستبعاد تلك المناصب من المادة 15 من الاتفاق السياسي.
وقال المجلس في بيان له، اليوم الأربعاء، بشأن المداولات الجارية في ملتقى الحوار الليبي المنعقد في تونس: «لن نقف متفرجين على تقاسم القضاء».
وأشار المجلس إلى بيانه السابق حول مخرجات الحوارات السياسية، والذي استهدن فيه بمنطق المحاصصة فيما يتعلق بالوظائف القضائية، مجددا رفضه لأي مخرجات تؤدي إلى ذلك.
وكرر المجلس تأكيد موقفه الرافض لإدخال القضاء في أتون المحاصصات الجهوية، التي كافح من أجل أن ينأى بالقضاء عنها.
واختتم المجلس بأن يضع الجميع أمام مسؤولياتهم، مشددا على أنه «لن يقف متفرجا على تقاسم السلطة القضائية، وفقا لمعايير لا يساندها نص في القانون، ولا عرف في قضائي».
وفي 5 أكتوبر الماضي، أصدر المجلس بيانا رفض فيه ما انتهت إليه تفاهمات الحوار في مدينة بوزنيقة المغربية فيما يتعلق بالسلطة القضائية، مشددا على ضرورة اتباع آليات معينة في اختيار رئيس المحكمة العليا ومنصب النائب العام.
