متابعات – وكالةAAC الإخبارية
أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت اليوم ( الخميس)، موافقتها على طلب إثيوبيا بإجراء تحقيق مشترك يتعلق بمنطقة تجراي.
وقال المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية، جوناثان فاولر إن “باشيليت وافقت على طلب من لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، وهي جهة حكومية، بإجراء تحقيقات مشتركة في تجراي”.
وتابع: “يعكف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية الآن على وضع خطة تحقيق تتضمن الموارد اللازمة والأساليب العملية من أجل بدء البعثات في أسرع وقت ممكن”.
وكانت رحبت الحكومة الإثيوبية بإجراء تحقيقات دولية مشتركة بشأن مزاعم وقوع انتهاكات حقوق الإنسان بإقليم تجراي، الذي شهد عملية لإنفاذ القانون في نوفمبر الماضي.
وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية،أنها مستعدة للعمل مع خبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان لإجراء تحقيقات في المزاعم بشأن وقوع انتهاكات.
وأضافت أن التحديات المعقدة في إقليم تجراي هي نتيجة مباشرة للاعتداء الذي قامت به جبهة تحرير تجراي ضد قوات الدفاع الوطني وتقويض النظام الدستوري، وحملت الحكومة، الجبهة مسؤولية هذه التعقيدات وما حدث بالإقليم.
وأشارت إلى أن الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، هي بالفعل مسائل تثير القلق الشديد، وتلتزم الحكومة التزاما صارما بإجراء التحقيقات اللازمة وضمان المساءلة الكاملة لجميع الجناة.
