أكدت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الحرب المندلعة في إثيوبيا منذ عام اتسمت بـ “الوحشية المفرطة”، داعية إلى محاسبة مرتكبي جرائم الحرب من كلا الجانبين.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن”خطورة الانتهاكات والتجاوزات التي تم توثيقها تؤكد الحاجة إلى محاسبة الجناة من كلا الطرفين”.
يأتي ذلك بعدما اتهم تحقيق أُجري مؤخرا بالاشتراك بين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي شكلتها الحكومة، جميع الأطراف بارتكاب انتهاكات، في الوقت الذي تجنب التقرير تحديد الجهة التي تتحمل المسؤولية الأكبر تجاه الجرائم التي شهدتها البلاد طوال هذا العام.
وتابعت ميشيل باشليه، مشيرة إلى أن التعاون كان ضروريا لفريقها كي يصل إلى إقليم تيجراي المضطرب، خاصة بعدما كانت السلطات الإثيوبية قد منعت الصحفيين والمنظمات الحقوقية والمراقبين الخارجيين الآخرين من دخوله إلى حد كبير خلال الفترة الماضية، وذلك خلال تصريحات لوكالة “أسوشيتد برس”.
وشددت باشليه على أن جميع الأطراف في تلك الحرب بما في ذلك قوات من إقليم أمهرة المجاور، ارتكبت انتهاكات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.
