الأمير بندر بن سلطان يكشف رؤيته بشأن التقرير الأمريكي حول مقتل خاشقجي

متابعات -وكالة AAC NEWS
قال الأمير بندر بن سلطان، السفير السعودي الأسبق لدى واشنطن والرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية تعليقا على تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA أنه لم يحمل أي دليل يثبت أن أنّ الأوامر بالقتل صدرت عن الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف الأمير في تصريحات لـ”أساس ميديا” اللبنانية، أن التقرير الأمريكي لم يحمل المضمون أي جديد عما سُرّب في السابق. لا بل إنّ ما حمله التقرير أقل بكثير مما قيل إنّه سيصدر. لم يطرح أمام الرأي العام أيّ دليل حسي، كرسالة نصية أو اتصال أو مقطع صوتي أو فيديو، يثبت أنّ الأوامر بالقتل صدرت عن الأمير محمد بن سلمان.

وتابع :”التقرير الأمريكي هو “تقييم”، كما وصفَ نفسَهُ، وليس لائحة أدلّة. و”التقييم” قاد واضعي التقرير إلى الاستنتاج، بناءً على معرفتهم بآليات اتّخاذ القرار في السعودية، وتقييم آخر لشخصية محمد بن سلمان، إلى أنّ أمر القتل أو الاختطاف لا بدّ أن يكون قد صدر عن الأمير محمد. وهنا ضعف آخر يعتري القيمة المعلوماتية لتقرير الـ “CIA”، إذ أنّه لم يستطِع الجزم بطبيعة النية الجرمية، ما إذا كانت الخطف أو القتل.”.

وأكد بندر بن سلطان أن الجريمة وقعت وأقرّت المملكة العربية السعودية بالمسؤولية المعنوية عنها تصريحاً بلسان  الأمير محمد بن سلمان، وجرت محاكمة نتجت عنها أحكام بإدانة البعض وتبرئة الآخر.

وأردف: “في السعودية مستوىً ثانٍ في التعامل مع مثل هذ القضايا يتّصل بموقف عائلة الضحية، التي في حالة المرحوم جمال خاشقجي، طلبت بكامل إرادتها أن تخفّف الأحكام من الإعدام إلى المؤبّد، وهذا ما حصل، ولو لم يطلبوا ذلك لكانت أحكام الإعدام نُفّذت بحسب القضاء والشرع”.

وتابع رئيس المخابرات السعودي السابق: “هذا هو السياق العام والموضوعي لكيفية تعامل السعودية مع هذه الجريمة التي آلمت بكلّ السعوديين، أما ما بقي من تقارير وكلام إعلامي وسياسي فجلّه دخل في منطق التحليل والتقييم والافتراض وبناء الاستنتاجات، وغالباً وفق أحكام مسبقة ومواقف عقلية ونفسية وسياسية من المملكة العربية السعودية عامةً، وهي مواقف متبلورة منذ ما قبل الجريمة وربما وجدت في الجريمة فرصة للتعبير عن نفسها”. 

وذكر الأمير بندرأن “حوادث كثيرة انطوت على جرائم ارتكبها ضبّاط كبار أو جنود أميركيون، في سياق عمليات عسكرية أو أمنية حاصلة على جواز من أعلى السلطات الأميركية، بيد أنّ ذلك لم يعنِ أنّ المسؤول عن هذه الجرائم هو الرئيس الأميركي بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلّحة”.

وأعطى الأمير مثالا لحادثة سجن أبو غريب، قائلا أن “فكرة السجون السرية أو تغيير قواعد التحقيق مع الإرهابيين بعد أحداث 11 ديسمبر 2001، هي سياسة أميركية أجازتها السلطات الأميركية، وولدت من رحم التفكير في الدائرة الضيقة للرئيس جورج دبليو بوش يومها ووزير دفاعه دونالد رامسفيلد وبعض المستشارين الرفيعين في الإدارة. فضيحة “سجن أبو غريب” التي نتجت عن هذه السياسة، المُجازة من الرئيس مرة أخرى، كانت شذوذاً عن مقاصد هذه السياسة، وخللاً خطيراً في إدارتها.. ولكن لنسأل، هل وفق ما نعرفه اليوم عن كيفية ولادة هذه السياسة، وآلية اتّخاذ القرار بشأنها، ودقّة متابعتها من أرفع المسؤولين في مجتمعي الاستخبارات والدفاع الأميركيين، يعني أنّ الرئيس الأميركي أو وزير دفاعه، مسؤول مباشرة عن الجرائم بالمعنى الجنائي؟”… “بالطبع لا”، يجيب الأمير بندر، لكنّهم يتحملون المسؤولية المعنوية نفسها التي تحملتها الدولة السعودية بكلّ شجاعة.
وأضاف أنّ “الولايات المتحدة لطالما تمسّكت بحقّها السيادي في رفض محاكمة جنود أميركيين أمام قضاء غير القضاء الاميركي، حتّى قضاء الحلفاء، كما في حادثة شهيرة مع بريطانيا”.
 وأوضح أن “الأصل في هذا الموقف هو الاعتبار السيادي للدولة وليس الثقة أو عدم الثقة بالقضاء الآخر”، مضيفا أن “السعودية، وفق حقّها السيادي ومسؤوليتها كدولة وكعضو شرعي في المجتمع الدولي، قامت بما تقوم به أيّ دولة من تحقيق ومحاكمة وأحكام، ومن وجهة نظري الشخصية، باتت القضية مغلقة ما لم تظهر أدلّة جديدة أمام القضاء السعودي”.

واختتم الأمير حديثه قائلا إن “كلّ استثمار فيها هو استثمار سياسي، يتم وفق حاجات أو مواقف سياسية وهذا أمر لم ولن يكون غريباً عن العلاقات الدولية، وكلّ دولة تتفاعل معه وفق مصالحها السياسية والأمنية والدبلوماسية”.