متابعات- وكالة AAC NEWS
تصاعدت أزمة اقتحام مجموعة مسلحة مقر الرقابة الإدارية بالعاصمة الليبية طرابلس فجر اليوم، حيث ظهر خطاب صادر عن مجلس الدولة الاستشاري برئاسة خالد المشري- المنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية- يؤكد بطلان قرار النائب الأول لمجلس النواب “المنشق” في طرابلس بأنه باطل وهو والعدم سواء.
وقال مجلس الدولة، في خطابه، الموجه إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس سليمان الشنطي، إن تكليف المدعو “عبدالله قادر بوه” برئاسة الهيئة باطلا.
ولفت المجلس، في خطابة، إلى أن تسمية رئيس هيئة الرقابة ليست من اختصاصات مجلس النواب أصلاً، فضلا عن أن يكون من اختصاص رئاسة وهي مقيدة بالمادة 15 ، من الاتفاق السياسي.
وأشار إلى أن قرار تكليف رئيس جديد للهيئة يعد باطلاً ولا أثر له كما أنه يثير المخاوف حول استمرار مجلس النواب في إصدار قرارات منفردة لن تسهم إلا في إرباك المشهد وعرقلة جهود توحيد المؤسسات.
وكان سليمان محمد الشنطي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، قد أحال مذكرة إلى القائم بأعمال النائب العام، ومذكرة أخرى إلى وزير دفاع الوفاق صلاح النمروش، بضرورة اتخاذ الأجراءات اللازمة بشأن واقعة الاعتداء على مقر الهيئة فجر اليوم.
وقال “الشنطي” في مذكرته التي وجهها للنائب العام، إن مجموعة مسلحة بقيادة المدعو أنور فرج سويسي مدعوم بقوة من كتيبة 301 وكتيبة الرحبة تاجوراء، باقتحام مبنى الرقابة الإدارية بحجة تمكين المدعو “عبدالله قادر بوه” من استلام مهام عمل رئيس الهيئة استنادا على قرار النائب الأول لمجلس النواب “المنشق”.
ولفت إلى أن قرار النائب الأول لمجلس النواب، جاء مخالفا للمادة رقم 15 من الاتفاق السياسي بشأن شغل المناصب السيادية، وإلى ما جاء في كتاب النائب الأول لمجلس النواب رقم ف م ن ط 2/1 المؤرخ 12/1/2021 والتي تفيد فيه باستمرارية سليمان محمد الشنطي بالعمل كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية.
وتابع في مذكرته:” إضافة إلى أن هناك عددا من الدعاوي مرفوعة أمام القضاء بالخصوص، وإننا إذ نبلغكم بذلك، ونأمل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن واقعة الاعتداء على مقر العيئة وتعطيل عملها وترويع العاملين”.
