متابعات- وكالة AAC الإخبارية
أصدرت النقابات العامة الطبية والطبية المساعدة، بيانا، بشأن تصعيد الأضراب الجزئي للمطالبة بحقوقهم.
وقالت النقابة، في بيان لها:” بعد مضي أسبوعاً كاملاً على الإعلان عن بدء الأضراب الجزئي للعناصر الطبية والطبية المساعدة بمختلف المرافق الصحية على مستوى ليبيـا للمطالبة بحقوقهم المشروعة، لم تَبدُر عن الحكومة أي ردة فعل أو تجاوب بالخصوص، الأمر الذي سيضطرنا إلى الإعلان عن تصعيد الأضراب الجزئي لمدة أسبوع ابتداءً من الغد الأحد على النحو التالي”:
- تكون المرحلة الثانية من الأضراب (التصعيدي) بتوقف العمل بالمرافق الصحية المختلفة في ربوع ليبيـا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.
- يستثنى من الأضراب في هذه المرحلة أقسام الإسعاف والطوارئ للحالات الحرجة والعمليات الطارئة والولادة وغسيل الكلى والعنايات والأورام والتطعيمات ويوقف العمل تماماً في بقية الأقسام والوحدات الأخرى.
- يستمر الأضراب بالمصحات والعيادات الخاصة على ما كان عليه بالأسبوع الماضي دون تصعيد خلال المرحلة الثانية من الأضراب.
- في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبنا المشروعة بعد ما ورد ذكره، وسنعلن في حينها الأضراب العام وتوقف العمل تماماً بجميع المرافق الصحية العامة في عموم البلاد.
- سيتم التواصل خلال هذا الأسبوع مع منظمة الصحة العالمية (WHO) واليونيسيف وغيرها من المنظمات الدولية المتواجدة على الأرض الليبية والمهتمين بالشأن الصحي الليبي بشأن توضيح الصورة وشرح وجهة نظرنا لهم من جهة ووضعها أمام مسؤولياتها تجاه موقف الحكومة المتصلب من جهة أخرى، خاصة وأن المرحلة التصعيدية الثالثة والأخيرة ستشمل إلى جانب الأقسام المستثناة حتى اللحظة التطعيمات ولقاحات فيروس كورونا.
- كما نذكر بأن النقابات العامة وفروعها سوف لن تقف مكتوفة الايدي وستتخذ كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوق منتسبيها ضد كل من يخالف القانون والاعلان الدستوري ويحاول إيقاف او عرقلة الاضراب بأي حجة كانت من المسؤولين بالمرافق الصحية تحديداً.
وتابعت النقابة:” نود الإشارة إلى أن النقابات العامة الطبية والطبية المساعدة قد خصصت فريقاً مختصاً لاستقبال الشكاوي والتظلمات وأية مواقف أو تهديدات أو إجراءات قد يتعرض لها الكادر الطبي والطبي المساعد بسبب الأضراب من أي كان، ومن جهتنا سيتم معاملة المعرقلين للإضراب بأنهم يعملون ضد مصلحة زملائهم وعرقلتهم والسعي إلى إضاعة حقوقهم بدون وجه حق، لذا نأمل من الجميع التعاون والتواصل مع تلك النقابات”.
