اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، تمديد التدابير التقييدية المفروضة على فنزويلا لعام إضافي، لتظل سارية حتى 10 يناير 2027.
ووفقا لبيان المجلس الأوروبي، جاء القرار على خلفية استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المجتمع المدني والمعارضة الديمقراطية، لا سيما في أعقاب انتخابات الرئاسة التي جرت في28 يوليو 2024 والتطورات المترتبة عليها.
ويخضع69 فردًا مدرجين على قائمة العقوبات لتجميد أصولهم المالية، وحظر تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية لهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى حظر سفر داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن إطار العقوبات التي بدأ الاتحاد الأوروبي تطبيقها منذ نوفمبر 2017، والتي تشمل حظر بيع الأسلحة والمعدات الخاصة بالقمع الداخلي، بالإضافة إلى حظر السفر وتجميد الأصول على الأفراد المدرجين.
وكان قد أكد الاتحاد الأوروبي في بيانه الصادر في10 يناير 2025 أن الهدف من هذه العقوبات هو دعم حل تفاوضي وديمقراطي للأزمة في فنزويلا، دون الإضرار بالشعب الفنزويلي أو اقتصاده.
وأوضح أن رفع العقوبات سيكون مرتبطًا بتحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون، إضافة إلى خطوات جدية نحو حوار وطني حقيقي وانتقال ديمقراطي.
اقرأ أيضا: زيلينسكي من ألمانيا: أوكرانيا تسعى لأمن مستدام وسط تصعيد روسي مكثف
