خاص – وكالة AAC NEWS
قال الدكتور رمضان البحباح، سفير ليبيا السابق في الهند، إن البرلمان الليبي المنحاز للقوات المسلحة يبدو أنه يمثل معضلة حقيقية لدى الدول التي تعمل على تفتيته وترى بأنه العقبة التي تقف وراء تدخلها في الشأن الليبي، لا سيما النظام التركي الذي يعتقد أن كل محاولاته السياسية والعسكرية والأمنية للهيمنة على الدولة الليبية والتي حاول بصمها باتفاقيات هزلية مع عناصر ليبية هزلية سلطوية قد تسقط في أي لحظة بمجرد إحداث أي تغير سياسي في ليبيا يقود إلى وضع مستقر.
وأضاف في تصريحات خاصة: “وبالتالي عملوا جاهدين على تفكيك الجسم التشريعي الذي خلق مظلة تشريعية وقانونية للقوات المسلحة والتي تعد الخطر الحقيقي والاوحد أمام أي أطماع خارجية ، فتفكيك البرلمان يعني تفكيك وتدمير القوات المسلحة وسحب شرعيتها على الأرض واعتبارها ميليشيا وجب تفكيكها في أي تسوية سياسية قادمة”.
وتابع البحباح: “لقد تعددت هذه المحاولات بتقسيم البرلمان بدءا من الصخيرات بخلق جسم موازي اسمه المجلس الأعلى للدولة والذي في الحقيقة هو المسمار الأول في نعش المؤسسة التشريعية، وكان القبول بالصخيرات هو بداية الضربة القاسمة واحداث التشوهات المعيبة في جسم وسيرة البرلمان طوال السنوات الماضية”.
وأكمل: “لما استعصت عملية اجهاضه بالمجلس الأعلى عملوا على شراء ذمم أعضائه رويدا رويدا حتى أصبحت كفة المنسحبين ترجح لصالح تنظيم الإخوان في طرابلس ونجم عنه اعلانهم للبرلمان الموازي، وحيث أن هذا الجسم الوليد يتناقض مع الإعتراف الدولي بالبرلمان الذي مقره في طبرق تحولت الحرب نحو رئاسته مستغلين محدودية إدارتها السياسية لإحداث شرخ بينها وبين بعض النواب بخاصة من مناطق الشرق والجنوب الذي أصبح تشكيكهم في رئيس البرلمان شخصيا وانفراده بالقرارات دون الرجوع إلى البرلمان مما زاد قناعتهم والحاحهم بضرورة وضع حد له”.
ومضى الدبلوماسي الليبي قائلا: “بيد أن الراعي لهذا العمل الانقلابي من الخارج أصبح يدير اللعبة بعدما فشل اجتماع تونس وحاول انتهاز الفرصة عن طريق الحكومة الإخوانية في المغرب التي نجحت القوى الخارجية في التآمر من خلالها في الصخيرات وجهت الدعوات لأعضاء البرلمان تحت شعار إنهاء الانقسام وهي في الواقع محاولة إخوانية للتخلص بشكل فاضح من رئاسته، وحيث لا يحسب على حكومة المغرب أي صراع قد ينجم نتيجة هذه المؤامرة دفعت بالحاضرين إلى الاجتماع في غدامس حتى بأخذ التغيير مأخذ وطني ليبي صرف يتم التأسيس عليه في تشكيل الحكومة المزمع تشكيلها في ليبيا”.
وتابع أن انسحاب بعض الأعضاء الذين شعروا باستخدامهم كحصان طروادة دون تحقيق أي مكاسب قد تجنى من غدامس طفقوا إلى محاولة الرجوع إلى بنغازي معللين عدم وضوح أجندة غدامس على الرغم من وضوحها من طنجة.
وأضاف: “أعتقد أن الوضع خطير وينذر بانهيار البرلمان أمام إصرار التدخل الأجنبي بعقده في غدامس والذي قد ينجم عنه تشكيل رئاسة جديدة لبرلمان وفق معايير ومقاييس المشروع الإستعماري”.
وقال: “إن انعقاد البرلمان في بنغازي قد يشكل ضربة قوية في حال دعم شعبي كبير له ليس ببيانات واجتماعات هنا وهناك تأخذ طابعا إقليميا أو تقسيميا مثلما حدث بمدينة الابيار وهو معالجة خاطئة قد ينجم عنها خطير يطيح بالوحدة الوطنية وبالنهاية يتحقق المشروع الأجنبي نتيجة تصرفات طائشة وغير محسوبة الجميع سيكون خاسرا في حالة تحققها”.
